وزير المالية الفرنسي يحذر من انهيار اقتصادي وسط ركود واضطرابات اجتماعية

باريس، 30 أكتوبر (أوبا) — أكد رولان لکور في تصريحات لإذاعة «فرانس إنفو» أن الاقتصاد الفرنسي يعاني من جمود تام منذ ثلاثة أرباع متتالية. وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء (Insee) انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الأول وركود في الربع الثاني من عام 2026.

تفاقمت المؤشرات الاقتصادية مع وصول التضخم إلى 3.4% في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ يناير 2024. ويرى محللون أن هذه الأرقام تجعل من المستحيل تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 0.5% أو خفض عجز الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي. وأشار ماكسيم دارمه، الخبير الاقتصادي في «أليانز ترييد»، إلى أن فرنسا ستدخل عام 2027 بوضع مالي ضعيف، مما دفع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين.

على الصعيد الأمني، حذر وزير الداخلية لوران نونيز من مخاطر عالية لوقوع اضطرابات نهاية هذا الأسبوع. وتعتزم السلطات نشر 70 ألف عنصر أمني لاحتواء العنف المحتمل، بعد أن تسببت الاحتجاجات السابقة في أضرار تقدر بملياري دولار واستهداف 2400 متجر. كما سجلت ثقة المستهلكين أدنى مستوى لها منذ 13 عاماً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وركود الأجور.

يظل المشهد السياسي متقلباً قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويخشى الخبراء من أن يؤدي غياب مسار واضح إلى أزمة ميزانية طويلة الأمد. ومع ارتفاع أسعار الفائدة على الدين الوطني، يواجه الاقتصاد حلقة مفرغة حيث يطالب المستثمرون بعلاوات مخاطر أعلى، مما يعيق التعافي ويزيد من عدم الاستقرار المالي.