تضخم منطقة اليورو يصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات وسط أزمة الطاقة

أدى الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى دفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يشير إلى تحدٍ اقتصادي متزايد للتكتل. ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة بشكل كبير نسبة 3.2 في المائة المسجلة في أغسطس. هذا التسارع الحاد فاجأ الأسواق، حيث توقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم زيادة أكثر اعتدالاً بنسبة 3.6 في المائة، مما يسلط الضوء على التقلبات التي تسيطر حالياً على الاقتصاد الأوروبي.

يظل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع التضخمي هو تكلفة الطاقة، التي قفزت بنسبة 18.8 في المائة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 14.3 في المائة في أغسطس. وأشار يورغ كريمر، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الشركات تنقل هذه التكاليف بشكل متزايد إلى المستهلكين. وأوضح أن التضخم الأساسي - باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة - قد ارتفع بنحو ثلاثة في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت متجذرة بعمق في مختلف قطاعات الاقتصاد.

تاريخياً، كافحت منطقة اليورو لتحقيق التوازن بين النمو واستقرار الأسعار، لكن الوضع الحالي يتفاقم بسبب التوترات الجيوسياسية الخارجية. أدى الصراع المستمر الذي يشمل إيران إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وأسواق الطاقة، مما خلق حلقة مفرغة حيث تجبر تكاليف المدخلات المرتفعة الشركات على رفع الأسعار، وهو ما يغذي بدوره مطالب الأجور. تهدد هذه الدورة بترسيخ التضخم، وهو سيناريو يعمل البنك المركزي الأوروبي بقوة على منعه من خلال تعديلات سياسته النقدية.

بالنسبة للمستهلكين والشركات، فإن التداعيات وخيمة. تؤدي تكلفة المعيشة المتزايدة إلى تآكل القوة الشرائية، بينما تواجه الشركات تقلص هوامش الربح أو الخيار الصعب برفع الأسعار. في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وصلت أسعار الوقود إلى مستويات لم تشهدها منذ أواخر عام 2023، مما دفع التضخم الوطني إلى 3.3 في المائة. حذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن البنك لا يستطيع تحمل انتظار أن تصبح هذه الآثار التضخمية دائمة، وحثت على تعديل استباقي للسياسة النقدية لمعالجة الصدمات الأساسية.

بالنظر إلى المستقبل، يتوقع محللو السوق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتنفيذ المزيد من زيادات أسعار الفائدة قبل نهاية العام لكبح هذه الضغوط التضخمية. يجادل ألكسندر كروجر، كبير الاقتصاديين في بنك بيتمان، بأن الاتجاه الحالي يوفر مبرراً واضحاً لتشديد السياسة النقدية، حتى لو ظل التضخم الأساسي محتوياً نسبياً. مع قيام البنك المركزي الأوروبي بالفعل برفع أسعار الفائدة إلى 2.5 في المائة في الأشهر السابقة، يتحول التركيز الآن إلى ما إذا كانت هذه التدابير ستكون كافية لكسر حلقة ارتفاع الأسعار دون خنق التعافي الاقتصادي في العام المقبل.