السندات السيادية الفرنسية تواجه أسوأ عقد لها منذ عام 1803 وسط مخاطر سياسية

تتجه السندات الحكومية الفرنسية نحو أسوأ أداء نسبي لها منذ العصر النابليوني عام 1803، حيث يؤدي الشلل السياسي والمخاوف المالية إلى تقويض ثقة المستثمرين. اتسع الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات ونظيرتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1990.

اتسعت فروق العائد، وهي مقياس حاسم لمخاطر الائتمان السيادي، بعد الجمود البرلماني في باريس. يؤكد المحللون أن فرنسا فقدت مكانتها كـ "ملاذ آمن" في منطقة اليورو، وباتت تتداول بالقرب من ديون دول جنوب أوروبا. يحذر مديرو الأصول من أن التوسع المالي دون تعويضات سيؤدي إلى زيادة التقلبات.

تنبع أزمة الديون من التشرذم السياسي بعد الانتخابات التشريعية المبكرة. ومع مواجهة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه معارضة شديدة لميزانية التقشف، وضعت وكالات التصنيف الائتماني البلاد تحت المراقبة السلبية. ومن المتوقع أن تتجاوز الديون 112% من الناتج المحلي الإجمالي.

يتوقع المشاركون في السوق مزيداً من التراجع للسندات الفرنسية. وبدون خطة مالية ذات مصداقية، قد يتسع الفارق مع ألمانيا بشكل دائم، مما يدفع المستثمرين العالميين لتقليص انكشافهم على الأصول الفرنسية.