صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشاً اقتصادياً لدول الخليج وسط عدم الاستقرار الإقليمي

أصدر صندوق النقد الدولي توقعات قاتمة لاقتصادات الخليج، مشيراً إلى انكماش كبير في العام المالي الحالي. وعلى الرغم من الاعتماد التاريخي على صادرات الطاقة، تواجه المنطقة تحديات هيكلية تقوض المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط والغاز، حيث لم تعد تقلبات أسواق الطاقة كافية لتعويض تكاليف عدم الاستقرار الإقليمي.

تكمن الأزمة في اضطرابات إنتاج الطاقة والاختناقات اللوجستية في مضيق هرمز. فقد أدت زيادة أقساط التأمين وتأخير الشحن والمخاطر الأمنية البحرية إلى تحييد فوائد ارتفاع أسعار السلع. ويؤكد المحللون أن هذه العقبات اللوجستية تضغط على نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر مما كان متوقعاً.

تاريخياً، استخدمت دول مجلس التعاون الخليجي احتياطياتها الهيدروكربونية لعزل اقتصاداتها عن الصدمات العالمية. لكن المناخ الجيوسياسي الحالي فرض إعادة تقييم لهذه المرونة، حيث أصبح الاعتماد على مضيق هرمز سلاحاً ذا حدين يرفع التكاليف التشغيلية ويقلل كفاءة التصدير.

يوصي الصندوق بتسريع استراتيجيات التنويع الاقتصادي لتقليل مخاطر سلاسل التوريد. ومع بقاء إيرادات الطاقة حجر الزاوية، أصبح نمو القطاعات غير النفطية أمراً ملحاً. وبدون استقرار طرق العبور والتحول نحو أطر لوجستية أكثر أماناً، سيظل الأفق الاقتصادي للخليج عرضة لمخاطر اضطرابات الطاقة والنقل.