ازدواجية المعايير في انتخابات إسرائيل: إقصاء زعيم عربي وتبرئة اليمين المتطرف

أُجبر السياسي الفلسطيني البارز في إسرائيل، سامي أبو شحادة، على الانسحاب من انتخابات 27 أكتوبر المقبل تحت ضغوط شديدة من المحكمة العليا الإسرائيلية. واجه زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) تهديدات بالاستبعاد بسبب تصريحاته حول حرب غزة، والتي ادعت السلطات أنها ترقى إلى دعم الكفاح المسلح. وقد أثار هذا التطور عاصفة من الانتقادات، حيث سُمح لوزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي، المعروفين بخطابهم التحريضي ودعواتهم للعنف ضد الفلسطينيين، بالبقاء في السباق الانتخابي، مما يسلط الضوء على تباين صارخ في التعامل مع المرشحين السياسيين داخل النظام الانتخابي الإسرائيلي.

تؤكد المقاييس والتصريحات الرسمية هذا التوتر، حيث تحركت لجنة الانتخابات المركزية في البداية لحظر العديد من القوائم والمرشحين ذوي الأغلبية العربية، بما في ذلك أبو شحادة، بينما رفضت التماسات لاستبعاد أحزاب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. دعمت المدعية العامة غالي باهراف ميارا التحرك ضد أبو شحادة، مشيرة إلى مقال كتبه في 8 أكتوبر 2023 كسبب للمشكلة. في المقابل، وجدت المحكمة عدم وجود أساس قانوني كافٍ لحظر وزراء اليمين المتطرف، على الرغم من العقوبات الدولية التي فرضتها عليهم المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج بسبب تحريضهم على العنف في الضفة الغربية المحتلة.

تاريخياً، كان المشهد الانتخابي الإسرائيلي مليئاً بالتحديات للمواطنين الفلسطينيين، الذين يشكلون حوالي 20 في المائة من السكان. وقد وثقت منظمة حقوق الإنسان "عدالة" محاولات منهجية لاستبعاد المرشحين العرب في كل دورة انتخابية تقريباً منذ عام 2003. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا ألغت أحياناً هذه الحظر، إلا أن الطبيعة المتكررة لهذه المعارك القانونية تشير إلى جهد هيكلي لتهميش التمثيل السياسي الفلسطيني. وينظر الكثيرون إلى الجدل الحالي على أنه امتداد لهذه الجهود طويلة الأمد لضمان احتفاظ الدولة بطابعها الصهيوني على حساب المشاركة الديمقراطية الشاملة.

إن تداعيات هذا القرار عميقة، حيث يجادل نشطاء حقوق الفلسطينيين بأن العملية تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين الفلسطينيين وتحويل العنصرية ضد الفلسطينيين إلى دعاية انتخابية سائدة. ومن خلال إجبار سياسي مخضرم مثل أبو شحادة على الانسحاب مع السماح لشخصيات تدعو إلى تهجير الفلسطينيين بالترشح، يُتهم النظام بخلق ديمقراطية ذات مستويين. وقد أدى ذلك إلى خيبة أمل واسعة النطاق بين الناخبين الفلسطينيين، الذين يشعرون بأن خطابهم السياسي يُعامل كتهديد وجودي، في حين يتم استيعاب التطرف اليهودي بسهولة داخل الإطار التشريعي القائم.

وبالنظر إلى المستقبل، يحذر الخبراء من أن تطبيع مثل هذه التكتيكات الإقصائية قد يضر بشكل دائم بمصداقية المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. ويشير زيدون الكناني من معهد وجهات النظر العربية إلى أن النظام السياسي مصمم بشكل متزايد لترهيب المواطنين الفلسطينيين، وهو اتجاه تسارع بشكل كبير منذ أحداث 7 أكتوبر 2023. ومع اقتراب انتخابات 27 أكتوبر، يظل التركيز منصباً على ما إذا كانت هذه الضغوط المنهجية ستؤدي إلى انخفاض نسبة إقبال الناخبين بين السكان العرب، وما إذا كان استبعاد أصوات مثل أبو شحادة سيعزز أجندة اليمين القومي في الكنيست بشكل أكبر.