ترامب يتعهد برد تكاليف الإعلانات التلفزيونية الترويجية إلى الحكومة

تعهد دونالد ترامب بسداد تكاليف الإعلانات التلفزيونية التي روجت لرئاسته شخصياً إلى الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد تقارير كشفت عن تخصيص أموال عامة لهذه الحملة. جاء هذا الإعلان في أعقاب تدقيق واسع النطاق بشأن مدى ملاءمة استخدام أموال دافعي الضرائب في رسائل تركز بشكل كبير على الإشادة بإنجازات إدارته.

وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز، أصدر ترامب تعليمات شخصية لمدير الميزانية لديه بالموافقة على استخدام أموال عامة للإعلانات التي تبرز قيادته. وبعد ردود فعل شعبية غاضبة وتساؤلات حول انتهاكات محتملة لقوانين الأخلاقيات والإنفاق الفيدرالية، أعلن ترامب نيته تغطية إجمالي النفقات باستخدام أمواله الخاصة.

تخضع اللوائح الفيدرالية، بما في ذلك أحكام قانون هاتش وقوانين الاعتمادات الأوسع، لاستخدام الموارد العامة في الترويج السياسي الحزبي بصرامة. وسارعت مجموعات الرقابة والخبراء القانونيون إلى إدانة الإنفاق الأولي، مؤكدين أن الوكالات الحكومية ممنوعة من إدارة حملات ترويجية ذاتية تخدم مصالح شخصية أو سياسية بدلاً من أهداف الخدمة العامة.

وعلى الرغم من أن الالتزام بالسداد للخزانة قد يخفف من بعض التداعيات السياسية، يشير المراقبون القانونيون إلى أن المدفوعات بأثر رجعي لا تحل تلقائياً أسئلة الامتثال القانوني. ومن المتوقع أن تقوم لجان الرقابة في الكونغرس بفحص سجلات المعاملات وعمليات الشراء لتحديد ما إذا كانت البروتوكولات الإدارية قد انتهكت قبل إعلان السداد.