جامعة كورنيل تعين سالي ييتس، القائمة بأعمال النائب العام السابقة، لمراجعة مزاعم الاغتصاب

عينت جامعة كورنيل سالي ييتس، القائمة بأعمال النائب العام السابقة ونائبة النائب العام في عهد الرئيس باراك أوباما، لقيادة مراجعة داخلية مستقلة حول تعامل المؤسسة مع مزاعم اغتصاب قدمتها طالبة سابقة. يأتي هذا التعيين في أعقاب رد فعل عنيف داخل الحرم الجامعي وتدقيق وطني واسع النطاق حول دعوى مدنية رفعتها ضحية تُعرف باسم «جين دو»، والتي تزعم وجود إخفاقات مؤسسية منهجية في معالجة بلاغها.

تم اختيار ييتس، الشريكة حالياً في شركة «كينغ آند سبالدينغ»، من قبل لجنة خاصة شكلها مجلس أمناء جامعة كورنيل. وتشمل مهامها تقييم استجابة الجامعة للحادثة المحددة وتدقيق سياساتها الأوسع المتعلقة بسوء السلوك الجنسي. وقالت آن مينينغ سمولينغ، رئيسة اللجنة الخاصة: «تجلب سالي ييتس خبرة واستقلالية وحكماً استثنائياً لهذا العمل»، مؤكدة أن الفريق سيوصي بإصلاحات منهجية لتعزيز سلامة الحرم الجامعي.

تأتي هذه المراجعة نتيجة لدعوى مدنية فيدرالية رُفعت في منتصف سبتمبر، حيث تزعم المدعية أنها تعرضت للتخدير والاغتصاب الجماعي من قبل سبعة رجال في منزل أخوية «كاي فاي» في أكتوبر 2024. وتُعد جامعة كورنيل مدعى عليها إلى جانب المتهمين الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات. ورغم عدم توجيه تهم جنائية في البداية، ذكرت كورنيل أن تحقيق «تايتل ناين» أدى إلى تعليق وفصل طلاب، بينما يرى النقاد أن الاستجابة المؤسسية كانت قاصرة للغاية.

أدت التداعيات إلى احتجاجات مستمرة من مجموعات طلابية وتدخل حكومي خارجي. وجهت حاكمة نيويورك كاثي هوكول المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس ببدء تحقيق جنائي في القضية. ومن المتوقع أن تشكل نتائج ييتس المستقلة بروتوكولات الإنفاذ والتنظيم المستقبلية في كورنيل وسط نقاشات وطنية متجددة حول المساءلة عن الاعتداءات الجنسية في الجامعات.