تصاعد احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بسبب نقص التمويل والبنية التحتية

شهدت فرنسا منذ أواخر سبتمبر احتجاجات طلابية واسعة النطاق ضد نقص الكوادر التعليمية وتهالك المرافق. أدت المواجهات العنيفة مع الشرطة إلى مئات الإصابات وآلاف الاعتقالات، حيث وصف وزير الداخلية لوران نونيز حجم الاضطرابات بأنه غير مسبوق.

يعاني الطلاب من غياب المعلمين لساعات طويلة دون بدائل، إضافة إلى ضغوط نظام القبول الجامعي "باركورساب". ورغم أن إنفاق فرنسا على التعليم يتجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أن الاستياء من بيئة التعلم دفع مئات الآلاف إلى الشوارع.

تستند هذه الحركة إلى تقاليد فرنسية عريقة في الاحتجاجات التي أجبرت الحكومات السابقة على تقديم تنازلات. وتظهر استطلاعات الرأي أن 72% من المواطنين يعتبرون مطالب الطلاب مشروعة، مع دعم واسع من النقابات العمالية.

يواجه رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو اختباراً سياسياً صعباً وسط عجز مالي يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبينما يصر على أن دور الشرطة هو إنفاذ القانون، يرى المنتقدون أن الإجراءات الأمنية مفرطة، مما يضع الحكومة في مأزق بين الاستثمار في التعليم وتقليص الاقتراض الوطني.