السلطات الفيدرالية تصادر أدلة حمض نووي في تحقيق حول النائبة إلهان عمر

واشنطن، 20 أكتوبر (أوبا) — نفذ عملاء فيدراليون مذكرة تفتيش في مقر إقامة النائبة إلهان عمر في واشنطن العاصمة يوم الاثنين الماضي. وتستند التحقيقات إلى أكثر من اثنتي عشرة مذكرة استدعاء من هيئة محلفين كبرى، حيث تركز على شبهات تتعلق بتاريخ هجرة عائلة النائبة. ورغم تحفظ السلطات على تفاصيل جمع عينات الحمض النووي، أكدت مصادر مطلعة أنها تُستخدم للتحقق من ادعاءات حول ظروف حصولها على الجنسية.

وأعلن توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود في البيت الأبيض، أن المحققين جمعوا ملفاً حول انتهاكات محتملة لقوانين الهجرة. وأوضح هومان أن الحكومة قد تبدأ إجراءات سحب الجنسية والترحيل إذا أثبتت الأدلة أن عمر قدمت معلومات كاذبة أثناء عملية التجنيس. من جانبها، نفت عمر (44 عاماً) جميع التهم الموجهة إليها، واصفة التحقيق بأنه محاولة ذات دوافع سياسية لاستهداف منتقدي الإدارة.

من جهته، انتقد الرئيس السابق باراك أوباما التحقيق في منشور على منصة "إكس"، واصفاً إياه بأنه استغلال للسلطة الفيدرالية. وأشار أوباما إلى أن التحقيق يركز على ظروف حصول عمر على الجنسية، بما في ذلك التشكيك في عمرها وقت تجنيس والدها، معتبراً أن الإدارة تستخدم الوكالات الفيدرالية كسلاح ضد خصم سياسي.

وطالب الفريق القانوني للنائبة باستعادة الممتلكات المصادرة، واصفاً التحقيق بأنه "انتقامي وغير دستوري". وفي رسالة وجهها المحامون إلى وزارة العدل، اتهموا السلطات بانتهاك الممارسات الإدارية المتبعة. في المقابل، رفض متحدث باسم وزارة العدل هذه الاتهامات، مؤكداً أن إنفاذ القانون التزم بجميع الأوامر القضائية والمتطلبات القانونية خلال عملية التفتيش.