قاضٍ فيدرالي يرفض مساعي وزارة العدل لعرقلة فرز أصوات في كاليفورنيا

واشنطن، 29 أكتوبر (أوبا) — وجه القاضي انتقاداً حاداً للالتماس الفيدرالي، مؤكداً أن الاستجابة له ستؤدي إلى تقويض نزاهة العملية الانتخابية في الولاية. وأوضحت المحكمة أن الأعباء الإدارية ومخاطر حرمان الناخبين القانونيين من حقهم تفوق الادعاءات غير المثبتة التي قدمتها الحكومة بشأن وضع المواطنة للأفراد المعنيين.

سعت إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستصدار أمر قضائي كجزء من جهود أوسع لتشديد الرقابة على إجراءات الانتخابات التي تديرها الولايات. وزعمت وزارة العدل أن الناخبين المحددين تم رصدهم عبر تقاطع قواعد البيانات، بينما أكد مسؤولو كاليفورنيا أن عمليات التحقق لديهم تتسم بالدقة وتتوافق مع القانون الفيدرالي.

يرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم يعزز سلطة حكومات الولايات في إدارة شؤونها الانتخابية. ورغم إمكانية استئناف وزارة العدل للقرار، من المتوقع أن تظل الأصوات ضمن عملية الفرز مع استمرار الولاية في إجراءات التصديق المعتادة.

يأتي هذا القرار في وقت تشتد فيه المنافسة القانونية حول إجراءات التصويت. وتواصل كاليفورنيا المضي قدماً في فرز الأصوات دون تغيير في الجدول الزمني للانتخابات.