نائبة الرئيس الأمريكي تطالب بخفض ملموس في تخصيب اليورانيوم الإيراني للتوصل إلى اتفاق

كررت نائبة الرئيس الأمريكي اتهامات واشنطن طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أن على طهران كبح أنشطتها الذرية بشكل كبير قبل التوصل إلى أي اتفاق دبلوماسي. وفي معرض حديثها عن التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، أصرت الإدارة الأمريكية على أن تقديم تنازلات مباشرة أمر ضروري لتهدئة التوترات واستعادة الحوار الهيكلي بين البلدين.

ووفقاً لتصريحات رسمية، أعلنت نائبة الرئيس أن على إيران تقليص قدرتها على تخصيب اليورانيوم بطريقة "ملموسة" كشرط مسبق لأي اتفاق ذي مغزى. وبينما تواصل واشنطن الضغط من أجل تراجعات يمكن التحقق منها في مخزونات التخصيب عالية الدرجة لدى طهران، وصفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية هذه التصريحات بأنها خطاب تدخلي يهدف إلى تقويض السيادة الوطنية والمسارات الدبلوماسية الجارية.

ظلت العلاقات بين واشنطن وطهران متوترة للغاية منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) في عام 2018. وفي أعقاب ذلك القرار، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية شاملة، بينما قلصت إيران تدريجياً التزاماتها بموجب الاتفاق التاريخي، ووسعت بنيتها التحتية للتخصيب وزادت مخزونات اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يأتي هذا المطلب في منعطف حرج حيث يهدد عدم الاستقرار الإقليمي الأمن الأوسع، مما يعقد المفاوضات غير المباشرة المحتملة بين القوى الغربية والمسؤولين الإيرانيين. ويشير المراقبون إلى أنه بينما تصر الولايات المتحدة على فرض قيود هيكلية على التخصيب قبل تخفيف العقوبات، تؤكد طهران أن أي إطار جديد يجب أن يضمن الرفع الدائم للقيود الاقتصادية الأحادية دون المساس بحقوقها النووية السلمية.