نواب بريطانيون يطالبون بتحقيق بعد وفاة مُبلغ عن مخالفات مالية

يطالب المشرعون البريطانيون بإجراء تحقيق رسمي في أعقاب وفاة مُبلغ عن مخالفات مالية كان قد أثار مزاعم تتعلق بشركة هوارد لوتنيك وجيفري إبستين. اتهم المُبلغ المتوفى، الذي تم تحديده باسم السيد أندريز، هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) بالتقاعس المنهجي، مدعياً أن الجهات التنظيمية فشلت مراراً وتكراراً في معالجة سوء السلوك المؤسسي الخطير الذي أبلغ عنه منذ عام 2018.

قبل وفاته، أعرب أندريز عن إحباطه الشديد لأعضاء البرلمان ومجموعات المجتمع المدني، واصفاً العقوبات الإشرافية الضئيلة التي فرضتها الهيئة على شركة الوساطة BGC بأنها مجرد «صفعة على المعصم». وذكر علناً أن الهيئة الرقابية «تحمي المؤسسة ثم تعرض المُبلغ للانتقام الشديد وتدمير حياته وعائلته»، مؤكداً أن المنظمين يكتفون بمجرد كلام فارغ حول ضمانات حماية المُبلغين.

استجابة للتدقيق المتزايد، دافعت هيئة السلوك المالي عن سجلها السابق بالإشارة إلى أمر إشرافي صدر بناءً على معلومات أندريز. ومع ذلك، اعترفت الهيئة بأن الإجراءات الداخلية تستدعي رقابة خارجية، معلنة تعيين ليا باترسون، المديرة السابقة لبنك إنجلترا، لقيادة مراجعة مستقلة. سيقوم التحقيق بفحص تفاعلات الوكالة مع المُبلغ الراحل وإدارتها لادعاءاته الحساسة.

لقد أدت القضية إلى تكثيف الضغوط الأوسع على المنظمين البريطانيين بشأن واجبهم القانوني تجاه المخبرين عن الشركات. ويصر المشرعون ونشطاء الشفافية على أن مراجعة باترسون يجب أن تحقق شفافية كاملة، محذرين من أن التراخي التنظيمي المزمن يثبط الأفراد عن كشف مخالفات الشركات ويترك المُبلغين عرضة لأعمال انتقامية.