تضرر 3 آلاف متجر في فرنسا وسط ضغوط متزايدة على قطاع التأمين

باريس، 20 أكتوبر (أوبا) — أعلن اتحاد شركات التأمين الفرنسية (France Assureurs) أن أعضاءه يعملون على معالجة طلبات التعويض، دون تقديم تقييم نهائي لحجم الخسائر حتى الآن. وأوضح الاتحاد أن معظم بوالص التأمين التجارية تغطي الأضرار المادية كالحرائق والتخريب، بينما يظل تعويض خسائر توقف الأعمال مرهوناً ببنود محددة في العقود.

تأثرت الأسواق المالية سلباً بحالة عدم الاستقرار؛ حيث أغلق مؤشر «كاك 40» الفرنسي منخفضاً بنسبة 1.1%، متراجعاً عن أداء مؤشر «يورو ستوكس 600». وشهدت أسهم قطاعي التجزئة والتأمين ضغوطاً بيعية، إذ انخفض سهم «كارفور» بنسبة 2.2% وسهم «أكسا» بنسبة 1.3%. كما ارتفع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 4.94%، مما وسع الفارق مع السندات الألمانية إلى 148 نقطة أساس.

تتجاوز حصيلة المتاجر المتضررة حالياً الرقم المسجل خلال اضطرابات عام 2023، والذي بلغ 2500 متجر. وكانت تلك الاضطرابات قد أسفرت عن خسائر مؤمنة بقيمة 793 مليون يورو، منها 523 مليون يورو للمتاجر، رغم أن تحقيقاً لمجلس الشيوخ أشار إلى أن الأضرار الفعلية ناهزت المليار يورو، مما يثير مخاوف من تجاوز التكلفة المالية الحالية للمعايير السابقة.

لا تزال الجهود التشريعية للحد من هذه المخاطر غير مكتملة، حيث لم تحصل ميزانية عام 2026، التي تتضمن إلزامية تغطية أضرار الشغب وإنشاء صندوق دعم وطني، على موافقة المفوضية الأوروبية. وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن إمكانية استفادة الشركات المتضررة من نظام البطالة الجزئية، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً مالية مع عجز في الميزانية بنسبة 5.4% ودين عام يبلغ 119% من الناتج المحلي الإجمالي.