فرنسا تطالب منصات التجارة الإلكترونية بحذف سلع مسروقة من أعمال شغب

باريس، 20 أكتوبر (أوبا) — عقدت لُونان اجتماعاً طارئاً مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل، إلى جانب مسؤولين من شركات «فينتد» و«أمازون» و«إيباي» و«لوبونكوان» و«ميتا» و«تيك توك». طالبت الحكومة هذه المنصات بحذف القوائم المشبوهة فوراً، وتزويد السلطات بالبيانات اللازمة لملاحقة المتورطين في التربح من أعمال النهب.

أكدت منصة «فينتد» التزامها بسياسة عدم التسامح مع هذه الممارسات، مشيرة إلى تنسيقها الوثيق مع أجهزة إنفاذ القانون الفرنسية لتحديد السلع غير القانونية. من جانبها، أفادت «إيباي» بأنها لم ترصد زيادة مؤكدة في السلع المسروقة، لكنها تستخدم أدوات تقنية استباقية لمراقبة السوق.

تأتي هذه الاضطرابات قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وتلت أسابيع من احتجاجات طلابية حول ظروف المدارس. وتعمل السلطات حالياً على تتبع حركة البضائع المسروقة في محاولة لاستعادة الاستقرار في قطاع التجزئة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالممتلكات.

حضر الاجتماع أيضاً ممثلون عن اتحاد تجارة التجزئة الفرنسي «فيفاد» لمناقشة آليات حماية السوق الرقمي من استغلال الفوضى الأمنية في بيع المسروقات.