وكالة فيتش: مسار الموازنة المجرية يدعم هدف الانضمام لمنطقة اليورو بحلول 2030

خدمة أخبار أوبا، 23 أكتوبر (أوبا) — قدم رئيس الوزراء بيتر مگیار مسودة موازنة عام 2027، التي تهدف إلى تقليص العجز العام من 7.5% المتوقعة هذا العام إلى 4.9%. تعتمد الخطة على خفض الإنفاق بنسبة 1.5% من الناتج المحلي، وإنهاء إجراءات الإنفاق المؤقتة، وزيادة الضرائب على قطاعات الابتكار والثروة والطاقة.

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على قدرة الحكومة على تنفيذ حزمة واسعة من التعديلات المالية الصغيرة. وتتوقع الوكالة تراجع العجز إلى 5.4% في 2027، وصولاً إلى ما دون عتبة 3% بحلول 2030. في المقابل، حذرت فيتش من أن الدين العام قد يبلغ ذروته عند 77.7% من الناتج المحلي في 2027-2028، وهو مستوى يتجاوز بكثير متوسط 57.5% للدول ذات التصنيف الائتماني BBB.

تباطأ النمو الاقتصادي في المجر منذ 2023 متأثراً بضعف الطلب الخارجي وتأخر صرف أموال الاتحاد الأوروبي. وتتوقع الحكومة نمواً بنسبة 2.4% في 2027 يرتفع إلى 3% بحلول 2030، مدعوماً بضخ 4.2 مليار يورو من الأموال الأوروبية المفرج عنها مؤخراً. وتتطابق توقعات فيتش مع هذه التقديرات، بافتراض تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص مع استقرار الطلب الخارجي.

يتطلب اعتماد اليورو التزاماً بمعايير صارمة تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة واستقرار سعر الصرف. ويرى محللون في مجموعة أوراسيا أن انضمام المجر إلى آلية سعر الصرف (ERM II) بحلول 2030 قد يجعل اعتماد اليورو واقعياً بحلول 2032. ويظل المسار المالي للحكومة المؤشر الرئيسي لمدى التزامها بأهداف التكامل الاقتصادي طويلة الأمد.