فرنسا: تدابير عاجلة لمواجهة عرض بضائع منهوبة على منصات التجارة الإلكترونية

باريس، 24 أكتوبر (أوبا) — عقد الوزير بابان ووزيرة الشؤون الرقمية آن لو هنانف اجتماعاً طارئاً مع ممثلي منصات التجارة الإلكترونية وشركات «ميتا» و«تيك توك» لإلزامها بحذف القوائم غير القانونية. جاء التحرك بعد رصد سلع لعلامات تجارية كبرى مثل «هيرميس» و«لوي فيتون» تُعرض للبيع فور وقوع عمليات النهب.

تتفاقم التبعات المالية للأحداث، حيث قدرت وكالة «مورنينغ ستار دي بي آر إس» خسائر التأمين بنحو 1.2 مليار يورو. وأعلنت مجموعة «كارفور» خفض توقعاتها لأرباح عام 2026، مما أدى إلى تراجع سهمها بنسبة 15% وفقدان 1.7 مليار يورو من قيمتها السوقية، بينما أبلغ اتحاد التجارة والتوزيع عن خسائر مباشرة بمئات الملايين.

تتوقع شركة «بينكرتون» للأمن أن تصل تكاليف الجرائم المنظمة في قطاع التجزئة إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2026، مع توجيه نحو 60% من البضائع المسروقة إلى أسواق إعادة البيع عبر الإنترنت. وتعهدت المنصات بتشديد الرقابة على الأسعار المنخفضة والطلبات بالجملة، والتعاون مع السلطات لكشف شبكات غسيل الأموال.

توعد الرئيس إيمانويل ماكرون بملاحقة المتورطين، حيث تصل عقوبة حيازة بضائع مسروقة إلى السجن خمس سنوات وغرامة 375 ألف يورو. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ في 27 أكتوبر مشروع قانون «المتسبب يدفع» الذي يفرض مسؤولية جماعية عن الأضرار الناتجة عن الاحتجاجات.