إيران: تقديرات بإجراء 250 ألف عملية إجهاض غير قانوني سنوياً

طهران، 2 نوفمبر (أوبا) — أوضح المسؤول في وزارة الصحة أن تحديد النطاق الفعلي لعمليات الإجهاض غير القانوني يواجه صعوبات بالغة. ونظراً لإجراء هذه العمليات في عيادات غير مصرح لها، تظل البيانات الرسمية المتاحة غير مكتملة.

تستند التقديرات الحالية إلى دراسات مستقلة وإسقاطات إحصائية بدلاً من التقارير السريرية المباشرة. وأشار المسؤول إلى أن نقص الوصول إلى بيانات مقدمي الخدمات في القطاع غير الرسمي يعقد جهود رصد مؤشرات الصحة الإنجابية بدقة.

تواجه وزارة الصحة عقبات مستمرة في تنظيم هذه الإجراءات، مع تزايد لجوء المرضى إلى خدمات خارج الإطار الصحي القانوني. وتؤدي هذه الظاهرة إلى صعوبة في ضبط الممارسات الطبية وضمان سلامة المرضى.

تعكف السلطات الصحية حالياً على تقييم أثر هذه الاتجاهات على الأهداف السكانية الوطنية. وتؤكد الحكومة أن الإجراءات غير المرخصة تشكل مخاطر جسيمة على صحة الأم وتعرقل تنفيذ السياسات الديموغرافية الشاملة.