البرلمان الأوروبي يناقش العمل القسري وظروف العمل القاسية في قطاع الصيد العالمي

النقاط الرئيسية
- شهادات حية تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أعالي البحار.
- دراسات أكاديمية تؤكد تفشي عدم دفع الأجور وارتفاع معدلات الوفيات في قطاع الصيد.
- الاتحاد الأوروبي يتجه نحو فرض معايير صارمة بحلول 2027 لمنع استيراد منتجات العمل القسري.
استمع مشرعو البرلمان الأوروبي لشهادات مروعة من عمال بحريين، في إطار مساعي التكتل لفرض قواعد أكثر صرامة ضد العبودية الحديثة في قطاع الصيد. روى البحار الإندونيسي فريدي سبريزال تجربته في العمل القسري لمدة 16 شهراً على متن سفينة صينية، حيث عانى من نوبات عمل تصل لـ 24 ساعة وحُرم من الغذاء والماء الصالح.
سلطت النقاشات الضوء على استغلال منهجي واسع النطاق. وأظهرت دراسة للباحثة سالي يي أن 94% من العمال من دول آسيوية وفجي عانوا من عدم دفع الأجور، بينما شهد 25% وفاة زملاء لهم، مع تسجيل وفيات في ربع السفن التي شملتها الدراسة.
شدد المسؤولون الأوروبيون على ضرورة تطبيق معايير أخلاقية صارمة لمنع المنافسة غير العادلة. وأكدت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد، أن الاتحاد الأوروبي لن يتنازل عن معايير الشفافية، بينما أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن 27 دولة فقط صادقت على اتفاقية العمل في الصيد.
تضغط مجموعات صناعية لربط الوصول إلى السوق الأوروبية بالامتثال الصارم لقوانين العمل. ومع اقتراب تطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي ضد العمل القسري بحلول ديسمبر 2027، يُتوقع أن تساهم هذه القواعد في استبعاد المأكولات البحرية المنتجة بطرق غير أخلاقية من الأسواق الأوروبية.
Reader Discussion
Leave a Comment
0 Comments
Owner
Editorial Oversight & Machine-Assisted Reporting
Human-in-the-Loop VerifiedEditorial Oversight & Machine-Assisted Reporting: This dispatch was synthesized and localized via OPA automated intelligence under continuous human editorial supervision.
مصدر الخبر
This report was synthesized from Euro News under journalistic fair use.
