فرنسا تواجه احتجاجات طلابية وسط أزمة ديون سيادية متفاقمة

تواجه فرنسا أزمات مركبة؛ حيث تتزامن احتجاجات طلابية واسعة ضد تدهور ظروف المدارس العامة مع صدمة ديون سيادية. تظاهر آلاف الطلاب في باريس ومدن أخرى، مطالبين بمعالجة اكتظاظ الفصول ونقص المعلمين، مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة.

أعلن وزير التعليم إدوارد جفري عن خطط طوارئ لتوظيف 3000 معلم بديل. في الوقت نفسه، قفزت تكاليف الاقتراض الفرنسي، حيث وصل عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.96%، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2002. وحث مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، باريس على وضع ميزانية ذات مصداقية لتهدئة الأسواق.

تثير هذه الاضطرابات مقارنات مع حركة "السترات الصفراء" عام 2018، مما يهدد استقرار الحكومة. ورغم قلق منطقة اليورو من عجز فرنسا، قلل محافظ بنك فرنسا من الحاجة لتدخل نقدي فوري.

تواجه الحكومة ضغوطاً من المعارضة مع اقتراب مفاوضات الميزانية. الفشل في الموازنة بين مطالب التعليم والقواعد المالية الأوروبية قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق والشوارع.