بريطانيا تفرض قيوداً على تأشيرات إريتريا لرفضها استعادة المهاجرين

بدأت وزارة الداخلية البريطانية حملة ضد تأشيرات إريتريا، مستهدفة الدبلوماسيين وكبار المسؤولين، رداً على رفض أسمرة التعاون في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب. وأعلنت الوزيرة شبانة محمود إلغاء وصول المسؤولين الإريتريين إلى نظام التأشيرات السريع، وفرض قيود تنقل على الدبلوماسيين تمنعهم من تجاوز 37 ميلاً خارج لندن دون إذن.

تشير البيانات إلى أن إريتريا هي المصدر الرئيسي للمهاجرين عبر القوارب الصغيرة، حيث وصل 5875 شخصاً في العام المنتهي في يونيو 2026. وتسعى بريطانيا لترحيل 230 مجرماً إريترياً. وصرحت محمود بأن إريتريا رفضت استعادة مواطنيها رغم الفرص الممنوحة لها.

تفاقم الضغط السياسي بعد قضية «راديت ميليس»، وهو إريتري ارتكب جريمة اغتصاب أثناء انتظار ترحيله، مما سلط الضوء على مخاطر عدم كفاية المراقبة.

حذرت الداخلية من تصعيد الإجراءات لتشمل حظراً كاملاً على التأشيرات إذا لم تستأنف إريتريا التعاون، وهو نهج أثبت نجاحه سابقاً مع دول مثل الكونغو وأنغولا.