نقابات فرنسا تدعو لإضراب عام في 5 نوفمبر وسط توترات أمنية

باريس، 23 أكتوبر (أوبا) — انتقدت بينيه مشروع ميزانية عام 2027 واصفة إياه بالركودي، مع التركيز على تجميد المعاشات التقاعدية والمنح الدراسية. ومن المقرر أن تجتمع مع وزير العمل جان بيير فاراندو لمناقشة هذه المطالب. من جانبها، حذرت ماريليز ليون، زعيمة اتحاد CFDT، من أن التركيز الحكومي على الحلول الأمنية يأتي بنتائج عكسية، داعية إلى زيادة صافية قدرها 100 يورو في الحد الأدنى للأجور.

تواجه الاستراتيجية الأمنية للحكومة تدقيقاً متزايداً بعد حظر الاحتجاجات وفرض حظر التجول. وفي مارسيليا، تراجعت المحافظة عن قرار تعليق النقل العام، واختارت بدلاً من ذلك تنظيم الخدمات بناءً على تقييمات ميدانية، وذلك بعد اعتراض العمدة بنوا بايان على فعالية إغلاق وسائل النقل في ثاني أكبر مدينة فرنسية.

دافع رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال عن موقف الإدارة، مؤكداً ضرورة الموازنة بين حق التظاهر والسلامة العامة. وأعرب عن ثقته في رقابة المحاكم الإدارية على القيود الحالية، لكنه أقر بأن حالة الطوارئ قد تصبح ضرورية إذا لم تستقر الأوضاع. في المقابل، اتهمت مانون أوبري من حزب «فرنسا الأبية» السلطة التنفيذية بتبني نهج سلطوي.

تتسع الفجوة بين النقابات والحكومة مع اقتراب موعد التحركات الاحتجاجية. وبينما تضغط النقابات من أجل إصلاحات اجتماعية لمواجهة أزمة غلاء المعيشة، تصر الحكومة على فرض النظام بعد الأضرار التي لحقت بالممتلكات مؤخراً، مما يجعل من 5 نوفمبر نقطة تحول محتملة في السياسة الاقتصادية الوطنية.