فاطمة الزهراء المنصوري؛ أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في المغرب

عين الملك محمد السادس، عاهل المغرب، فاطمة الزهراء المنصوري كأول امرأة في تاريخ المملكة تتولى منصب رئيس الوزراء، في خطوة تاريخية تعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد. يأتي هذا التعيين في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 23 سبتمبر، حيث حقق حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي تتزعمه المنصوري فوزاً حاسماً. وقد كلف القصر الملكي المنصوري رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

حقق حزب الأصالة والمعاصرة المركز الأول بحصوله على 97 مقعداً، متفوقاً على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نال 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً. في المقابل، تراجع حزب العدالة والتنمية إلى 54 مقعداً، وأعلن زعيمه عبد الإله بنكيران أن الحزب سينتقل إلى صفوف المعارضة. وقد أكدت المنصوري خلال مفاوضات تشكيل الحكومة أنها ستتعامل بمرونة تامة وبدون «خطوط حمراء» لضمان استقرار البلاد.

تأسس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008 من قبل مستشار ملكي، بهدف تقديم بديل علماني وتحديثي في مواجهة التيارات الإسلامية. وتعد المنصوري، وهي محامية ووزيرة سابقة للإسكان وعمدة مراكش، شخصية محورية في السياسة المغربية. يعكس صعودها توجهاً ملكياً لتعزيز تمثيل المرأة في المناصب الحكومية العليا، وهو مسار بدأ بالفعل من خلال تعيين مستشارات ووزيرات في الحكومات السابقة.

تواجه الحكومة المقبلة ضغوطاً شعبية متزايدة تتعلق بمطالب الشباب والوضع الاقتصادي، وهو ما ظهر جلياً في الاحتجاجات الأخيرة وأزمات الهجرة نحو سبتة. كما تقع على عاتق الحكومة مسؤولية إدارة المرحلة النهائية من برنامج استثماري بقيمة 20 مليار دولار لتجهيز المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال. ويشكل انخفاض نسبة المشاركة الانتخابية إلى 38% تحدياً إضافياً يتطلب استعادة الثقة العامة.

من منظور تحليلي، يرى الخبراء أن قيادة المنصوري ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على معالجة الأزمات المعيشية، رغم احتفاظ الملك بصلاحيات واسعة في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية. إن قدرتها على بناء ائتلاف متماسك ستكون حاسمة في تحديد مسار التنمية في المغرب. وإذا نجحت في تحقيق التوازن بين مطالب الإصلاح والواقع السياسي، فقد تمهد الطريق لعصر جديد من الحوكمة التكنوقراطية التي تجمع بين التقاليد والتحديث.