مرشحو البرازيل يغازلون النساء بوعود لمكافحة العنف

في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية البرازيلية في 4 أكتوبر، يسعى المرشحون بقوة لاستمالة الناخبات، اللواتي يشكلن 53% من ناخبي البلاد. تصدر السيناتور فلافيو بولسونارو عناوين الصحف مؤخرًا عندما لوح بسكين كبير على المسرح متعهدًا بفرض الإخصاء الكيميائي على المغتصبين، وهي خطوة تهدف إلى جذب انتباه الناخبين القلقين من معدلات الجريمة المتزايدة. تعكس هذه الاستراتيجية إدراكًا سياسيًا أوسع بأن النساء، اللواتي لعبن دورًا حاسمًا في فوز الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الضيق عام 2022، أصبحن الكتلة التصويتية الحاسمة في مشهد سياسي يزداد استقطابًا.

تشير استطلاعات الرأي إلى سباق متقارب بين لولا والسيناتور بولسونارو، مع عدم توقع فوز حاسم لأي منهما في الجولة الأولى. تركز كلتا الحملتين برامجهما على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قضية بالغة الأهمية حيث أفاد المنتدى البرازيلي للسلامة العامة أن أكثر من واحدة من كل ثلاث نساء في البرازيل تعرضت لعنف جنسي أو قائم على النوع الاجتماعي خلال العام الماضي. في عام 2025 وحده، كانت 1571 امرأة ضحية لجرائم قتل النساء، وهو أعلى إجمالي سنوي منذ تعريف الجريمة قانونًا في عام 2015. أكد الرئيس لولا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التزامه ببرازيل خالية من قتل النساء، بينما يقترح بولسونارو أدوات إبلاغ تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتوسيع شبكات الملاجئ لحماية المواطنات.

للعنف القائم على النوع الاجتماعي جذور عميقة في البرازيل، لكن القضايا البارزة الأخيرة زادت من حدة الغضب العام والضغط السياسي. من الاغتصاب الجماعي الوحشي لمراهقة في كوباكابانا إلى مقتل ضابطة شرطة عسكرية على يد زوجها، أجبر تكرار هذه الجرائم المرشحين على تجاوز الخطابات. وبينما يدعو لولا إلى تعزيز الحماية القائمة، مثل المراقبة الإلكترونية للجناة، يقر كلا المرشحين بأن التغيير الجوهري يتطلب موافقة برلمانية على قوانين عقوبات أكثر صرامة، وهي عملية لا تزال محفوفة بالعقبات التشريعية والجمود الحزبي.

بعيدًا عن الوعود الانتخابية الفورية، تحشد المنظمات النسوية جهودها لضمان عدم نسيان هذه التعهدات بعد الانتخابات. يطالب النشطاء المرشحين بتوقيع التزامات رسمية لإعطاء الأولوية لتجريم كراهية النساء وتنفيذ برامج تعليمية شاملة. أشارت الناشطة كارمن سيلفا إلى أنه على الرغم من شيوع الوعود الانتخابية، فإن العمل الحقيقي يبدأ بعد الإدلاء بالأصوات. تقوم هذه المجموعات الآن بإجراء استطلاعات لتحديد الأولويات التشريعية وتسليط الضوء بنشاط على المرشحات لضمان عدم استخدام أصوات النساء كرافعة انتخابية فقط، بل لتمثيلهن في مراكز صنع القرار.

بالنظر إلى المستقبل، يرى الخبراء أن التحدي الرئيسي لا يكمن في نقص القوانين، بل في نقص التمويل والإرادة السياسية لإنفاذها. على الرغم من القوة الانتخابية للنساء، فإنهن يشغلن 19% فقط من مقاعد البرلمان البرازيلي، وهو أدنى تمثيل في أمريكا اللاتينية. يجادل علماء السياسة بأن الطريق إلى الأمام يتطلب تحويل هذه القوة التصويتية الكمية إلى نفوذ مؤسسي. ومع استمرار حركات مثل تلك المستوحاة من الراحلة مارييل فرانكو في الضغط من أجل التمثيل، سيعتمد مستقبل السياسة البرازيلية على ما إذا كانت هذه الحركات قادرة على التغلب على العوائق الهيكلية لانتخاب المزيد من النساء الملتزمات بالإصلاح الهيكلي.