بريطانيا تزعم ارتباط إيران بمؤامرة مزعومة ضد قاعدة جوية، وطهران تنفي بشدة

صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام علناً بوجود مؤشرات قوية على تورط إيران في حادث أمني مشبوه في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد. وقد أصبحت هذه المنشأة، التي تستخدمها القوات العسكرية الأمريكية بشكل متكرر، مركزاً لتحقيق عالي المستوى بعد اعتقال خمسة رجال بريطانيين في العشرينيات من عمرهم بالقرب من محيطها يوم الأحد. وعلى الرغم من احتجاز المشتبه بهم في البداية للاشتباه في تورطهم في الإرهاب وجرائم تتعلق بالمتفجرات، فقد تم الإفراج عنهم بكفالة بعد يوم واحد فقط، مما أثار جدلاً دولياً كبيراً حول كيفية التعامل مع القضية.

خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكد رئيس الوزراء بورنهام أن التحقيق لا يزال معقداً ومستمراً، مشيراً إلى أن السلطات البريطانية تعمل بتنسيق وثيق مع نظرائها الأمريكيين. وعلى الرغم من أن التفاصيل المحددة حول دوافع المشتبه بهم أو طبيعة المؤامرة المزعومة لا تزال سرية، فقد أكد رئيس الوزراء اعتقاد الحكومة بأن طهران لعبت دوراً في الحادث. وفي رد حاد، نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه المزاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً الحكومة البريطانية بعدم الكفاءة ومشيراً إلى أن الإفراج عن المشتبه بهم يتناقض مع خطورة الادعاءات التي قدمتها لندن.

تعمل قاعدة فيرفورد الجوية، الواقعة على بعد حوالي 160 كيلومتراً غرب لندن، كمركز استراتيجي لعمليات القاذفات الأمريكية منذ عقود. وقد أصبح دورها مثيراً للجدل بشكل متزايد خلال الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والذي تصاعد بشكل كبير في فبراير. وقد أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات سابقة بأن أي منشأة عسكرية تُستخدم لشن هجمات ضد الأراضي الإيرانية ستعتبر هدفاً مشروعاً، مما يضيف طبقة من التوتر الجيوسياسي إلى الخرق الأمني في القاعدة.

وقد قوبل قرار الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة بكفالة بانتقادات حادة من كبار المسؤولين الأمريكيين. فقد شكك الرئيس دونالد ترامب علناً في هذه الخطوة، قائلاً إنه لم يكن ليسمح بمثل هذا الإفراج، بينما أشار وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن العديد من المراقبين يشعرون بقلق عميق إزاء هذه الاستراتيجية القضائية. ودافع لورانس تايلور، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، عن القرار، موضحاً أنه استند إلى استراتيجية تحقيق راسخة وأن المشتبه بهم لا يزالون تحت رقابة نشطة بينما تحدد السلطات ما إذا كانوا يعملون كوكلاء لدولة أجنبية.

وبالنظر إلى المستقبل، يرى المحللون أن هذا الحادث يسلط الضوء على الضعف المتزايد للبنية التحتية العسكرية الغربية أمام تكتيكات الحرب الهجينة. ولا يزال التحقيق جارياً لمعرفة ما إذا كان الحدث محاولة حقيقية للتخريب، أو مهمة استطلاع، أو حيلة نفسية. ومع تعرض الحكومة البريطانية لضغوط لتقديم أدلة ملموسة، من المتوقع أن تتصاعد التداعيات الدبلوماسية بين لندن وطهران، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني المتقلب بالفعل في الشرق الأوسط وتأثيره المباشر على الأراضي الأوروبية.