سجن ستة مهربين بتهمة القتل غير العمد في أسوأ كارثة لقوارب المهاجرين في القنال

أصدرت محكمة فرنسية أحكاماً بالسجن تتراوح بين ستة وعشرة أعوام على ستة مهربين لدورهم في كارثة القنال عام 2021، التي أودت بحياة 31 مهاجراً. تُعد هذه المأساة، التي تُعتبر أسوأ حادثة تتعلق بالقوارب الصغيرة في القنال الإنجليزي، وقعت في 24 نوفمبر 2021 عندما انقلب قارب غير صالح للإبحار أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة. كان الضحايا، ومن بينهم طفل في السابعة من عمره، في الغالب من الأكراد العراقيين، بالإضافة إلى أفغان ومصريين وأكراد إيرانيين. لم ينجُ من هذه المحنة سوى شخصين فقط، حيث غرق القارب رغم إرسال نداءات استغاثة إلى خفر السواحل الفرنسي والبريطاني.

أثبتت المحاكمة، التي استمرت أربعة أسابيع في باريس، أن المتهمين أداروا شبكتين منفصلتين للتهريب - إحداهما كردية عراقية والأخرى أفغانية - تعاونتا لتسهيل الرحلة. استمعت المحكمة إلى شهادات مؤثرة من أفراد عائلات الضحايا الذين سافروا من كردستان العراق لشرح اليأس الذي دفع أحباءهم للقيام بهذه الرحلة. صرح المحامي ماتيو شيريز، الذي يمثل المدعين، بأن الحكم يمثل ارتياحاً ويؤكد المسؤولية الجنائية للمهربين. وقدم أحد الناجين، عيسى عمر، بياناً مكتوباً يصف فيه صدمته، مشيراً إلى أنه نجا فقط من خلال التشبث بالجثث الطافية وإبقاء عينيه مفتوحتين للبقاء مستيقظاً في المياه المتجمدة.

كشفت التحقيقات أن المهاجرين وُضعوا في قارب رديء الجودة وغير معتمد ومحمل بأكثر من طاقته وبدون سترات نجاة مناسبة. كانت الشبكات المتورطة متطورة، حيث تولى الأعضاء مسؤولية إيواء المهاجرين ونقلهم عبر فرنسا وتنسيق المغادرة النهائية. وفي حين لا يزال زعيم الشبكة الكردية العراقية رهن الاحتجاز في العراق، تلقى مساعده المقرب، هارم أحمد أبوبكر، حكماً بالسجن ثماني سنوات. وصدرت أقسى عقوبة، وهي السجن 10 سنوات، بحق عبيد الله معروف خيل، الذي قاد الشبكة الأفغانية وحوكم غيابياً. تلقى سبعة آخرون أحكاماً أقصر، بينما تمت تبرئة متهم واحد.

سلطت المحاكمة الضوء بشكل كبير على القضية الأوسع لهجرة القنال وفشل السلطات في التدخل. يجري حالياً تحقيق منفصل في سلوك سبعة من أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يُزعم أنهم تجاهلوا نداءات الاستغاثة في ليلة الكارثة. تؤكد هذه المراجعة القانونية على الإخفاقات النظامية التي سمحت بوقوع مثل هذه المأساة. أعربت عائلات الضحايا، التي تابعت تقدم أقاربهم عبر تركيا وإيطاليا وفرنسا، عن حزن عميق، حيث أشار الكثيرون إلى أنهم حاولوا دون جدوى ثني أحبائهم عن محاولة القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتزامن الحكم مع إنهاء برنامج الهجرة البريطاني الفرنسي «واحد مقابل واحد»، الذي اعتبره المسؤولون غير فعال في تعطيل نموذج عمل المهربين. مع اختتام الإجراءات القانونية، يتحول التركيز إلى التحقيق الجاري في الاستجابة البحرية الفرنسية. يرى الخبراء أنه على الرغم من أن الإدانات توفر قدراً من العدالة، إلا أن العوامل الجيوسياسية التي تدفع الهجرة لا تزال دون حل. تُعد هذه المأساة تذكيراً قاتماً بالتكلفة البشرية للهجرة غير المنظمة والمخاطر المميتة التي تشكلها عصابات التهريب الإجرامية العاملة عبر الحدود الأوروبية.