إثيوبيا: إغلاق السفارة في إريتريا وطرد 10 دبلوماسيين

أعلنت إثيوبيا يوم الخميس عن إغلاق سفارتها في إريتريا وطرد عشرة دبلوماسيين إريتريين، متهمة إياهم بالتورط في أنشطة تهدد الأمن القومي. يمثل هذا التدهور الدبلوماسي الدراماتيكي تحولاً كبيراً في العلاقات بين الجارتين في القرن الأفريقي، اللتين تحركتا سابقاً نحو تقارب تاريخي في عام 2018. وقد اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية المسؤولين الإريتريين صراحةً بالمشاركة في أنشطة تقوض بشكل مباشر سلامة وسيادة الدولة الإثيوبية، مطالبة بمغادرتهم البلاد في غضون 48 ساعة.

يأتي هذا القرار في أعقاب فترة من التوتر المتزايد وتقارير عن وقوع انفجارات في مقر قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) في أديس أبابا. وعلى الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لهذه الانفجارات لا تزال غير مؤكدة، أفادت مصادر أمنية بوقوع عدة انفجارات خلال الليل، بعد وقت قصير من تنفيذ الحكومة حظراً على استخدام الطائرات بدون طيار في العاصمة. وذكرت الحكومة الإثيوبية أن طرد الدبلوماسيين كان رداً مباشراً على ما وصفته بـ "أعمال العداء والعدوان المباشرة وغير المباشرة التي تقوم بها إريتريا ضد إثيوبيا"، على الرغم من عدم نشر أدلة محددة حول الأنشطة المزعومة للدبلوماسيين.

تتجذر هذه التداعيات الدبلوماسية في التاريخ المعقد للمنطقة، وتحديداً اتفاق السلام لعام 2018 الذي منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام. أنهى ذلك الاتفاق عقدين من الجمود بعد الحرب الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، فإن عدم الاستقرار الحالي في شمال إثيوبيا، الذي يتسم بتجدد القتال بمشاركة جبهة تحرير شعب تيغراي (TPLF) وجماعات مسلحة أخرى مثل فانو وجيش تحرير أورومو، قد أدى إلى توتر هذه العلاقات. لطالما نفت إريتريا المزاعم بأنها تدعم "تحالف البقاء"، وهو ائتلاف من هذه الجماعات المسلحة التي تقاتل حالياً القوات الحكومية الإثيوبية.

إن تداعيات هذه الخطوة واسعة النطاق، وتهدد بزعزعة استقرار القرن الأفريقي الهش بالفعل. يشير طرد الدبلوماسيين وإغلاق السفارة إلى العودة إلى سياسات العزلة التي ميزت حقبة ما قبل 2018. وقد أعربت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة عن قلقها البالغ، داعية إلى وقف فوري للتصعيد والعودة إلى الحوار. وقد أسفر الصراع المستمر في شمال إثيوبيا بالفعل عن مئات الضحايا، ويمكن أن يؤدي الخلاف الدبلوماسي مع إريتريا إلى تشجيع الفصائل المسلحة أو يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري الإقليمي.

وبالنظر إلى المستقبل، يرى المحللون أن انهيار العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة قد يؤدي إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار الإقليمي. إذا استمرت الحكومة الإثيوبية في اعتبار النفوذ الإريتري تهديداً أمنياً رئيسياً، فلا يمكن استبعاد احتمال تجدد الصراع المباشر بين البلدين. يقع على عاتق المجتمع الدولي الآن مهمة التوسط في أزمة تهدد بالقضاء على سنوات من التقدم الدبلوماسي. سيعتمد الاستقرار المستقبلي على الأرجح على ما إذا كان بإمكان كلا البلدين إيجاد طريق للعودة إلى التواصل أو ما إذا كانا سينزلقان أكثر في دوامة من الاتهامات المتبادلة والعداء القائم على الأمن.