هيومن رايتس ووتش: ترحيل الولايات المتحدة للمهاجرين إلى دول أفريقية ثالثة ينتهك القانون الدولي

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة لترحيلها مهاجرين غير مواطنين إلى دول أفريقية ثالثة، معتبرة أن هذه الممارسة تنتهك القانون الدولي وتستغل المعاناة البشرية لردع الهجرة. منذ عودة دونالد ترامب للسلطة في 2025، تم ترحيل أكثر من 500 شخص إلى دول لا يحملون جنسيتها، حيث يواجهون خطر الاحتجاز التعسفي أو الترحيل القسري إلى أوطانهم الأصلية.

وثقت المنظمة شهادات 24 شخصاً تعرضوا لظروف قاسية، بما في ذلك التقييد بالسلاسل لساعات طويلة والحرمان من الغذاء والدواء. وأكد مايكل غارسيا بوتشينيك من المنظمة أن السياسة تهدف لتعميق المعاناة البشرية. كما تم ترحيل أفراد من مجتمع الميم إلى دول تجرم علاقاتهم.

دافعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن هذه الإجراءات، واصفة إياها بأداة أساسية للأمن العام لإبعاد المجرمين الخطرين. وأكدت الوزارة أنها تحصل على ضمانات دبلوماسية من الدول المضيفة، مثل غانا وجنوب السودان والكونغو، لضمان سلامة المرحلين.

يحذر الحقوقيون من أن هذه الاتفاقيات السرية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية. وقد أُجبر العديد من المرحلين بالفعل على العودة إلى بلدانهم الأصلية تحت الضغط، مما ينذر بمواجهات قانونية دولية مستمرة ضد هذه السياسة.