موج القرصنة يفاقم الأزمة الاقتصادية في مجتمعات الصيد الصومالية

خدمة أخبار أوبا، 19 أكتوبر (أوبا) — تحول ميناء بندر بيلا في إقليم بونتلاند إلى مركز للجهود الدولية الرامية لكبح جماح القرصنة التي تصاعدت منذ أواخر أبريل 2026. وفرضت السلطات المحلية حظراً على الصيد استمر شهرين، خشية استغلال القراصنة لقطاع الصيد كغطاء لتحركاتهم. ورغم رفع الحظر في الأول من أكتوبر عقب تحرير ثلاث سفن، لا تزال المنطقة تخضع لرقابة جوية مكثفة من قبل القوة البحرية للاتحاد الأوروبي.

أكد صيادون أن الأزمة أدت إلى تدهور دخلهم بشكل كبير، حيث تعذر عليهم الوصول إلى البحر حتى قبل فرض الحظر الرسمي. وأوضح عبدالفتاح محمد، صياد يبلغ من العمر 35 عاماً، أن سفن الصيد الأجنبية استنزفت المخزون السمكي المحلي، مما دفع البعض نحو القرصنة. وقال محمد: «حمل بعض أفراد مجتمعنا السلاح في البحر، لكنني أعلم يقيناً أن ذلك يضر بنا جميعاً».

أكدت المنظمة البحرية الدولية تحرير السفن «أونور 25» و«سيمول» و«يوريكا» في الثاني من أكتوبر، حيث تم إطلاق سراح 44 بحاراً، بينما لقي خمسة من طاقم «أونور 25» حتفهم أثناء عملية الإنقاذ. وأشار جيثرو نورمان، الباحث في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية، إلى أن القرصنة تعتمد على شبكات قرابة محلية توفر الدعم اللوجستي والتمويل، مما أدى إلى حملة اعتقالات واسعة وقطع إمدادات الوقود والغذاء القادمة من اليمن.

ورغم الضغوط، يعمل بعض السكان على ثني الشباب عن الانضمام لجماعات القرصنة، محذرين من العقاب الجماعي وعدم الاستقرار الاقتصادي. ومع تراجع التهديد البحري المباشر، لا يزال التحليق المستمر للطائرات العسكرية فوق بندر بيلا يعكس التوتر القائم بين المتطلبات الأمنية الدولية وسبل عيش السكان المحليين.