البرلمان الليبي يصادق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

خدمة أخبار أوبا، 28 أكتوبر (أوبا) — تعتبر أنقرة الحدود البحرية البالغ طولها 18.6 ميلاً موازناً ضرورياً لمحاولات اليونان وقبرص توسيع مناطقهم الاقتصادية الخالصة. وتجادل تركيا بأن الاتفاقية تلتزم بمبدأ الإنصاف، بينما تتمسك أثينا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تمنح الجزر حقوقاً كاملة في الجرف القاري، وهو موقف ترفضه تركيا لعدم توقيعها على الاتفاقية.

نشأت هذه الاتفاقية عام 2019 بالتزامن مع اتفاق التعاون العسكري الذي دعم حكومة طرابلس خلال الحرب الأهلية. ورغم رفض مجلس النواب سابقاً للمذكرة لغياب الموافقة البرلمانية، فإن التراجع عن هذا الموقف يعكس تحولاً في السياسة الخارجية الليبية، مما دفع أثينا والقاهرة لبدء مشاورات دبلوماسية عاجلة.

تفتح المصادقة الباب أمام شركة البترول التركية لبدء أنشطة التنقيب والحفر في المناطق المتنازع عليها. وتعتزم اليونان وقبرص اتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية مضادة رداً على هذه الخطوة التي تعقد المشهد الطاقوي الإقليمي.

مع استمرار الخلافات بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط وأنقرة، تؤكد هذه المصادقة أن نزاعات الحدود البحرية ستظل مصدراً رئيسياً للاحتكاك الإقليمي طوال عام 2026.