المفوضية الأوروبية تقر بصلاحية البرلمان البولندي في تعيين قضاة المحكمة الدستورية

خدمة أخبار أوبا، 1 نوفمبر (أوبا) — جاء هذا الموقف عقب مواجهة شهدتها ليلة الجمعة، حيث حاول رئيس المحكمة كارول نافروكي دخول مبنى المحكمة وسط جمود سياسي بشأن التعيينات القضائية، في واقعة بُثت على الهواء مباشرة.

ووصف رئيس الوزراء دونالد توسك الحادثة بأنها «فضيحة»، متعهداً باستعادة استقلال القضاء وتطبيق سيادة القانون. وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت في 5 مايو 2026 تدابير مؤقتة تلزم السلطات البولندية بالسماح للقضاة الذين عينهم البرلمان في مارس 2026 بممارسة مهامهم دون تدخل.

تمثل الأزمة الحالية تصعيداً في نزاع مستمر منذ عقد حول شرعية المحكمة العليا في بولندا. وتعتبر حكومة توسك أن إصلاحاتها ضرورية لإنهاء سنوات من تدخل حزب «القانون والعدالة» في القضاء، بينما تصف المعارضة هذه الخطوات بأنها محاولة انقلاب، وهو ما أثار انتقادات حادة من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR).

وتواجه المؤسسات الأوروبية ضغوطاً متزايدة لمعالجة الانقسام بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وحث نيكولا بروكاشيني، الرئيس المشارك لـ ECR، المسؤولين الأوروبيين على عدم تجاهل الموقف، مشدداً على ضرورة حماية السيادة الوطنية والضمانات القضائية، فيما تواصل المفوضية مراقبة الوضع لضمان الامتثال للمعايير القانونية الأوروبية.