هشدار وزیر دارایی فرانسه درباره فروپاشی اقتصادی و ناآرامی‌های داخلی

پاریس، ۸ آبان (اوپا) — رولان لکور در گفتگو با رادیو «فرانس اینفو» اعلام کرد که فرانسه در صورت عدم تصویب بودجه‌ای کارآمد، با بحران اقتصادی جدی روبروست. داده‌های مرکز آمار فرانسه (Insee) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۶ با افت ۰.۱ درصدی مواجه شده است. این سومین فصل متوالی است که اقتصاد فرانسه رشد مثبتی را تجربه نمی‌کند.

شاخص‌های اقتصادی با تورم ۳.۴ درصدی در اکتبر، به بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۴ رسیده‌اند. تحلیلگران معتقدند دستیابی به هدف رشد ۰.۵ درصدی و کاهش کسری بودجه به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی با این شرایط غیرممکن است. ماکسیم دارمه، اقتصاددان «آلیانز ترید»، هشدار داد که فرانسه سال ۲۰۲۷ را در موقعیتی متزلزل آغاز می‌کند که منجر به افزایش بی‌سابقه بازده اوراق قرضه دولتی شده است.

همزمان، لوران نونیز، وزیر کشور، از احتمال بروز ناآرامی‌های گسترده در آخر هفته خبر داد. دولت قصد دارد ۷۰ هزار نیروی امنیتی را برای جلوگیری از خشونت‌های احتمالی مستقر کند. اعتراضات اخیر تاکنون ۲ میلیارد دلار خسارت به بار آورده و ۲۴۰۰ فروشگاه هدف حمله قرار گرفته‌اند. اعتماد مصرف‌کنندگان نیز به پایین‌ترین سطح در ۱۳ سال گذشته سقوط کرده است.

چشم‌انداز سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده همچنان ناپایدار است. کارشناسان نگرانند که فقدان جهت‌گیری مشخص در انتخابات، کشور را به سمت بحران بودجه‌ای طولانی‌مدت سوق دهد. افزایش نرخ بهره بدهی‌های ملی، چرخه‌ای از رشد ضعیف و تقاضای بازار برای ریسک بیشتر ایجاد کرده که بهبود اقتصادی را بیش از پیش دشوار می‌کند.