انتقاد نمایندگان مجلس ایران از سیاست بانک مرکزی در تخصیص سهمیه ۱۰ هزار دلاری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت خود را بر بانک مرکزی ایران در خصوص سیاستی جنجالی که به شهروندان ۱۸ سال به بالا اجازه می‌دهد تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند، تشدید کرده‌اند. این واکنش‌ها در جلسات رسمی مجلس مطرح شد، جایی که نمایندگان استدلال کردند توزیع ارز کمیاب با نرخ‌های یارانه‌ای یا ترجیحی، به جای تأمین نیازهای ضروری اقتصادی، باعث تشویق سفته‌بازی می‌شود.

این اختلاف عمومی روز یکشنبه با هشدار رسمی مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس، آغاز شد و روز سه‌شنبه با پیوستن سایر قانون‌گذاران به این جریان، شدت گرفت. منتقدان در مجلس معتقدند که این سهمیه سخاوتمندانه، ذخایر ارزی حیاتی را در دورانی که ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته، تخلیه می‌کند، در حالی که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از اقدامات پولی این نهاد به عنوان مداخلات تثبیت‌کننده ضروری دفاع کرد.

چشم‌انداز ارزی ایران در میان تحریم‌های گسترده بین‌المللی و تورم مداوم داخلی همچنان پرنوسان باقی مانده است و مقامات را بر آن داشته تا به طور مرتب کانال‌های توزیع ارز خرد را بازنگری کنند. بانک مرکزی همواره تأکید کرده است که پاسخگویی به تقاضای خرد از طریق مجاری بانکی رسمی، باعث کاهش حباب قیمت در بازار آزاد و محدود شدن شبکه‌های تجاری غیرقانونی در مراکز کلان‌شهری می‌شود.

کمیسیون‌های اقتصادی مجلس اکنون در حال آماده‌سازی برای احضار مقامات بانک مرکزی هستند تا خواستار اصلاحات رسمی در سقف‌های تخصیص ارز شوند. اگر فشار قانون‌گذاران منجر به تغییر عملیاتی شود، نهادهای ناظر پولی ایران ممکن است سقف ارزی سرانه را کاهش دهند یا پرداخت‌ها را صرفاً به هزینه‌های مستند سفر، تحصیل یا تجارت محدود کنند.