اوراق قرضه دولتی فرانسه در بدترین وضعیت از سال ۱۸۰۳ به دلیل ریسک‌های سیاسی

عملکرد اوراق قرضه دولتی فرانسه به دلیل فلج سیاسی و نگرانی‌های مالی، در مسیر ثبت بدترین دهه خود از سال ۱۸۰۳ قرار دارد. شکاف بازدهی اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۰ رسیده است که نشان‌دهنده کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل کسری بودجه پاریس است.

این شکاف بازدهی که معیاری برای ریسک اعتباری است، پس از بن‌بست پارلمانی افزایش یافته است. تحلیلگران معتقدند فرانسه دیگر پناهگاه امن یورو نیست و به سمت بدهی‌های کشورهای پیرامونی حرکت می‌کند. مدیران دارایی هشدار می‌دهند که هزینه‌های بدون پشتوانه، نوسانات را افزایش می‌دهد.

ریشه این فروش گسترده در انتخابات زودهنگام و تفرقه در مجلس ملی نهفته است. با مخالفت‌ها علیه بودجه ریاضتی نخست‌وزیر بارنیه، آژانس‌های رتبه‌بندی چشم‌انداز فرانسه را منفی کرده‌اند. بدهی کشور اکنون از ۱۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است.

در آینده، بازار انتظار افت بیشتر اوراق فرانسه را دارد. بدون یک برنامه تثبیت مالی معتبر، شکاف بازدهی با آلمان ممکن است افزایش یابد و سرمایه‌گذاران جهانی در حال کاهش حضور خود در بازار فرانسه هستند.