آلبانی: آیا مبارزه با فساد به ریشه‌ها می‌پردازد یا فقط علائم را هدف قرار داده است؟

در ۲۲ سپتامبر، ولورا هیسنی، رئیس سازمان اطلاعات دولتی آلبانی، در حالی که در کنفرانسی بین‌المللی در باکو حضور داشت، توسط دادگاه ویژه تیرانا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. اتهامات وی شامل افشای اسرار تحقیقاتی و حمایت از یک مجرم است که از پرونده‌ای گسترده‌تر در سازمان ملی جامعه اطلاعاتی (AKSHI) نشأت می‌گیرد. هیسنی از آن زمان از سمت خود برکنار شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید قابل توجه کارزار ضد فساد دولت است که به طور فزاینده‌ای مقامات عالی‌رتبه دولتی را هدف قرار می‌دهد.

این پرونده بخشی از روند گسترده‌تری از پیگردهای کیفری است که به بالاترین سطوح قدرت در آلبانی رسیده است. یک رئیس‌جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد، یک نخست‌وزیر سابق در حال محاکمه است و شهردار تیرانا از اوایل سال ۲۰۲۵ در زندان است. ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، همواره تأکید کرده است که این‌ها موارد مسئولیت کیفری فردی هستند و اظهار داشت: «وقتی یک مقام ارشد با دستگاه قضایی حساب باز می‌کند، این پرونده موضوعی فردی بین او و سیستم قضایی است.»

برای سال‌ها، آلبانی با فرهنگ مصونیت از مجازات تعریف می‌شد که در آن چهره‌های سیاسی ارشد فراتر از قانون بودند. اصلاحات قضایی سال ۲۰۱۶ برای از بین بردن این وضعیت طراحی شد و منجر به ایجاد ساختار ویژه ضد فساد (SPAK) گردید. آفریم کراسنیقی، دانشمند علوم سیاسی، خاطرنشان می‌کند که هدف این اصلاحات تمرکز بر پرونده‌های «وی‌آی‌پی» و شکستن اسطوره مصونیت بود. اگرچه این نهادها استقلال و حمایت بین‌المللی کسب کرده‌اند، اما ریشه‌های ساختاری فساد همچنان در چشم‌انداز سیاسی عمیقاً نهفته است.

کارشناسان حقوقی مانند دوریان ماتلیا استدلال می‌کنند که اگرچه آلبانی در مجازات فساد پس از وقوع آن مؤثرتر شده، اما در پیشگیری از آن ضعیف باقی مانده است. کنترل‌های اداری، حسابرسی‌ها و مقررات تضاد منافع تا حد زیادی ناکارآمد بوده‌اند. این دیدگاه در گزارش سال ۲۰۲۵ کمیسیون اروپا نیز منعکس شده است که ضمن تأیید پیشرفت SPAK، هشدار می‌دهد که فساد همچنان گسترده است و چارچوب‌های پیشگیرانه نهادی تأثیر محدودی بر زندگی روزمره شهروندانی دارند که همچنان از سطوح بالای رشوه گزارش می‌دهند.

در نگاه به آینده، موفقیت کارزار ضد فساد آلبانی با پیشرفت در الحاق به اتحادیه اروپا و بهبود ملموس زندگی شهروندان سنجیده خواهد شد. در حالی که اتحادیه اروپا خواستار نتایج پایدار است، کارشناسان استدلال می‌کنند که موفقیت واقعی نیازمند تغییری اساسی در فرهنگ سیاسی است. تمرکز قدرت در حزب سوسیالیست حاکم همچنان توازن قوا را تضعیف می‌کند، که نشان می‌دهد تا زمانی که خود سیستم برای تضمین استقلال اصلاح نشود، سرکوب‌های فعلی ممکن است تنها به علائم یک بیماری عمیق‌تر و سیستماتیک بپردازد.