استاندارد دوگانه در انتخابات اسرائیل: حذف رهبر عرب و تایید راست‌گرایان افراطی

سامی ابوشحاده، سیاستمدار برجسته فلسطینی-اسرائیلی، تحت فشار شدید دیوان عالی اسرائیل مجبور به کناره‌گیری از انتخابات ۲۷ اکتبر شد. رهبر حزب بلد با تهدید به رد صلاحیت به دلیل اظهاراتش درباره جنگ غزه مواجه شد؛ اظهاراتی که مقامات مدعی بودند حمایت از مبارزه مسلحانه محسوب می‌شود. این رویداد موجی از انتقادات را برانگیخته است، زیرا وزرای راست‌گرای افراطی اسرائیل که به لفاظی‌های تحریک‌آمیز و دعوت به خشونت علیه فلسطینیان مشهورند، اجازه یافته‌اند در لیست انتخاباتی باقی بمانند که این امر نشان‌دهنده تضاد آشکار در برخورد با نامزدهای سیاسی در سیستم انتخاباتی اسرائیل است.

آمارها و بیانیه‌های رسمی بر این تنش تاکید دارند؛ کمیته مرکزی انتخابات در ابتدا برای حذف چندین لیست و نامزد اکثریت عرب، از جمله ابوشحاده، اقدام کرد، در حالی که درخواست‌ها برای رد صلاحیت احزاب ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، را رد کرد. دادستان کل، گالی بهاراو-میارا، از اقدام علیه ابوشحاده حمایت کرد و مقاله‌ای را که او در ۸ اکتبر ۲۰۲۳ نوشته بود، مشکل‌ساز خواند. در مقابل، دادگاه مبنای قانونی کافی برای حذف وزرای راست‌گرا پیدا نکرد، علی‌رغم اینکه بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ به دلیل تحریک به خشونت در کرانه باختری اشغالی، آن‌ها را تحریم کرده‌اند.

از نظر تاریخی، چشم‌انداز انتخاباتی اسرائیل برای شهروندان فلسطینی که حدود ۲۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، با چالش‌های فراوانی همراه بوده است. گروه حقوقی عداله تلاش‌های سیستماتیک برای حذف نامزدهای عرب را در تقریباً تمام چرخه‌های انتخاباتی از سال ۲۰۰۳ مستند کرده است. اگرچه دیوان عالی گاهی این ممنوعیت‌ها را لغو کرده، اما ماهیت تکراری این نبردهای حقوقی نشان‌دهنده تلاشی ساختاری برای به حاشیه راندن نمایندگی سیاسی فلسطینیان است. این جنجال کنونی توسط بسیاری به عنوان امتدادی از تلاش‌های دیرینه برای حفظ ماهیت صهیونیستی دولت به قیمت قربانی کردن مشارکت دموکراتیک فراگیر تلقی می‌شود.

پیامدهای این تصمیم عمیق است، زیرا گروه‌های حقوق بشری فلسطینی استدلال می‌کنند که این روند در جهت مشروعیت‌زدایی از شهروندان فلسطینی و تبدیل نژادپرستی ضد فلسطینی به تبلیغات انتخاباتی جریان اصلی عمل می‌کند. با مجبور کردن یک سیاستمدار باسابقه مانند ابوشحاده به کناره‌گیری و در عین حال اجازه دادن به چهره‌هایی که از جابجایی فلسطینیان حمایت می‌کنند، سیستم متهم به ایجاد یک دموکراسی دو لایه شده است. این امر منجر به ناامیدی گسترده در میان رای‌دهندگان فلسطینی شده است که احساس می‌کنند گفتار سیاسی آن‌ها به عنوان یک تهدید وجودی تلقی می‌شود، در حالی که افراط‌گرایی یهودی به راحتی در چارچوب قانونی موجود جای می‌گیرد.

در نگاه به آینده، کارشناسان هشدار می‌دهند که عادی‌سازی چنین تاکتیک‌های حذفی می‌تواند به طور دائم به اعتبار نهادهای دموکراتیک اسرائیل آسیب برساند. زیدون الکنانی از موسسه چشم‌اندازهای عرب معتقد است که سیستم سیاسی به طور فزاینده‌ای برای ارعاب شهروندان فلسطینی طراحی شده است، روندی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به طور قابل توجهی شتاب گرفته است. با نزدیک شدن به انتخابات ۲۷ اکتبر، تمرکز بر این است که آیا این فشارهای سیستماتیک منجر به کاهش مشارکت رای‌دهندگان در میان جمعیت عرب خواهد شد و آیا حذف صداهایی مانند ابوشحاده، دستور کار راست‌گرایان ملی‌گرا را در کنست بیش از پیش تثبیت خواهد کرد یا خیر.