فراخوان اتحادیه‌های کارگری فرانسه برای اعتصاب سراسری در ۵ نوامبر

پاریس، ۱ آبان (اوپا) — سوفی بینه با انتقاد از لایحه بودجه ۲۰۲۷، آن را رکودزا خواند و خواستار همسان‌سازی دستمزدها با نرخ تورم شد. او قرار است در دیداری با ژان-پیر فاراندو، وزیر کار، بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش حقوق بازنشستگی و کمک‌هزینه‌های دانشجویی تأکید کند. در همین حال، ماری‌لیز لئون، رهبر اتحادیه CFDT، ضمن هشدار نسبت به رویکرد امنیتی دولت، خواستار افزایش ۱۰۰ یورویی حداقل دستمزد شد.

استراتژی امنیتی دولت با چالش‌های جدی مواجه شده است. در مارسی، پس از اعتراض شهردار بنوآ پویان به توقف حمل‌ونقل عمومی، مسئولان محلی تصمیم به لغو تعلیق خدمات گرفتند و مقرر شد فعالیت‌ها بر اساس شرایط میدانی مدیریت شود.

گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین، از سیاست‌های دولت دفاع کرد و آن را تلاشی برای برقراری تعادل میان حق اعتراض و امنیت عمومی دانست. با این حال، او احتمال اعلام وضعیت اضطراری را در صورت تداوم ناآرامی‌ها رد نکرد. مانون اوبری از حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» این رویکرد را اقتدارگرایانه توصیف کرد.

شکاف میان دولت و اتحادیه‌ها با نزدیک شدن به ۵ نوامبر عمیق‌تر شده است. در حالی که دولت بر حفظ نظم عمومی پس از خسارات اخیر متمرکز است، سازمان‌های کارگری با هدف تغییر سیاست‌های اقتصادی، برای بسیج گسترده نیروهای خود آماده می‌شوند.