اسپانیا در آستانه انتخابات زودهنگام؛ تقابل رشد اقتصادی با بحران شدید مسکن

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در پی ناکامی در تصویب لوایح کلیدی برای مقابله با بحران مسکن، پارلمان را منحل و انتخابات زودهنگام را برای ۲۹ نوامبر اعلام کرد. نارضایتی عمومی از این واقعیت ناشی می‌شود که رشد کلان اقتصادی کشور به بهبود استانداردهای زندگی منجر نشده است. اگرچه اسپانیا از نظر اقتصادی از همتایان اروپایی خود پیشی گرفته، اما هزینه‌های بالای زندگی و کمبود مسکن به چالش‌های اصلی سیاسی تبدیل شده‌اند.

تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال ۲۰۲۵ رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرد و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد برسد. صنعت گردشگری با جذب ۵۸.۱ میلیون بازدیدکننده و درآمد ۸۲.۰۵ میلیارد یورویی، موتور محرک اقتصاد بوده است. با این حال، کمیسیون اروپا هشدار داده که ۸۲ درصد مشاغل جدید در بخش‌های کم‌بازده متمرکز هستند و تورم ۵ درصدی در سپتامبر، قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده است.

بخش مسکن نقطه ضعف اصلی دولت فعلی است. تقاضا در مراکز شهری و توریستی بسیار فراتر از عرضه است و هزینه‌ها از سال ۲۰۱۴ به طور مداوم افزایش یافته است. سهم مسکن اجتماعی در اسپانیا تنها ۱.۵ تا ۱.۷ درصد از کل موجودی مسکن است که با میانگین ۶ تا ۷ درصدی اتحادیه اروپا فاصله زیادی دارد.

در آستانه انتخابات، سانچز باید از عملکرد اقتصادی خود در برابر ناامیدی رای‌دهندگان دفاع کند. با وجود رسیدن نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح فصلی، شکاف عمیق میان شاخص‌های کلان اقتصادی و واقعیت‌های معیشتی مردم، نتیجه انتخابات نوامبر را تعیین خواهد کرد.