صندوق بین‌المللی پول به دولت بریتانیا توصیه کرد: کاهش هزینه‌های رفاهی به جای افزایش مالیات بانک‌ها

صندوق بین‌المللی پول (IMF) به دولت بریتانیا توصیه کرده است که پیش از بودجه آتی، به جای افزایش مالیات بر بخش بانکی، بر کاهش هزینه‌های رفاهی تمرکز کند. هلگه برگر، معاون بخش اروپای این صندوق، با اشاره به سطح بالای مالیات‌ها در بریتانیا، خواستار اصلاحات ساختاری مانند بازنگری در «قفل سه‌گانه» حقوق بازنشستگی شد.

وزیر دارایی، جان هیلی، در حال بررسی افزایش نرخ مالیات بانک‌ها از ۳ به ۸ درصد است که می‌تواند ۲ میلیارد پوند درآمد ایجاد کند. با این حال، صنعت بانکداری هشدار می‌دهد که این اقدام می‌تواند منجر به کاهش ۱۷.۵ میلیارد پوندی وام‌دهی و ۲۰ میلیارد پوند خسارت به اقتصاد شود.

این بحث تنش‌های داخلی دولت را آشکار کرده است. در حالی که دولت بانک‌ها را «جواهر اقتصاد» می‌نامد، بار مالیاتی ۴۶.۵ درصدی فعلی، رقابت‌پذیری بریتانیا را در مقایسه با فرانکفورت و نیویورک کاهش داده است.

با نزدیک شدن به زمان ارائه بودجه، دولت تحت فشار اتحادیه‌ها برای افزایش مالیات و هشدارهای بخش مالی درباره فرار سرمایه قرار دارد. مداخله IMF بر ضرورت پایداری مالی از طریق انضباط در هزینه‌ها تأکید دارد.