هشدار مدیرعامل یوبی‌اس درباره لزوم اقدامات سختگیرانه برای مقابله با بحران بدهی فرانسه

سرجیو ارموتی، مدیرعامل یوبی‌اس، هشدار داد که فرانسه برای مقابله با بحران بدهی رو به وخامت خود، باید اصلاحات ساختاری دقیق و اقدامات مالی سختگیرانه‌ای را اجرا کند. وی با اشاره به وضعیت نامطلوب مالی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، تأکید کرد که تداوم بی‌عملی، ثبات مالی گسترده‌تر اروپا را تهدید می‌کند، به‌ویژه در شرایطی که پاریس با بی‌ثباتی سیاسی و نوسانات شدید هزینه‌های استقراض دولتی دست‌وپنج نرم می‌کند.

ارموتی خاطرنشان کرد که اگر سیاست‌گذاران پیش‌دستانه عمل نکنند، فشارهای بازار پاریس را ناگزیر به اقدامات قاطع خواهد کرد. او با تأکید بر اینکه «اقدامات سخت لازم است»، افزود که سرمایه‌گذاران نسبت به کسری بودجه در حال گسترش دولت فرانسه نگران هستند. شاخص‌های اخیر بازار نشان می‌دهد که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله فرانسه به سطح اوراق قرضه اسپانیا و ایتالیا نزدیک شده است؛ ریسکی بی‌سابقه که ناشی از عدم توازن بودجه و فراتر رفتن آن از ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی است.

این آشفتگی مالی پس از ماه‌ها بن‌بست شدید قانون‌گذاری در پاریس رخ داد که به سقوط دولت بر سر مذاکرات بودجه منجر شد. با عبور بدهی ملی فرانسه از ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، کمیسیون اروپا پیش‌تر این کشور را تحت رویه کسری بیش از حد قرار داده بود. فقدان اکثریت پارلمانی شفاف، اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف کرده و مالیه عمومی را در برابر نوسانات سوداگرانه و افزایش هزینه‌های خدمات بدهی آسیب‌پذیر کرده است.

در آینده، فعالان بازار انتظار بررسی‌های دقیق‌تر از سوی آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری را دارند که در صورت عدم تحقق اهداف تثبیت مالی، می‌تواند منجر به کاهش رتبه اعتباری شود. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم انحرافات مالی می‌تواند اثرات سرایتی شدیدی بر بخش بانکی اروپا داشته باشد، حق بیمه ریسک حاکمیتی را افزایش دهد و بانک مرکزی اروپا را در شرایطی دشوار برای سیاست‌گذاری قرار دهد، در حالی که فرانسه برای تثبیت ترازنامه خود تلاش می‌کند.