کمیسیون اروپا پیشنهاد دوره آزمایشی ۱۵ ساله برای کشورهای عضو آینده را ارائه کرد

کمیسیون اروپا چارچوب گسترده‌ای را برای توسعه اتحادیه اروپا معرفی کرده است که شامل تدابیر نهادی برای تعلیق حق رأی و بودجه کشورهای عضو جدید تا ۱۵ سال پس از الحاق است. این ابتکار با هدف جلوگیری از عقب‌گرد دموکراتیک و بن‌بست‌های نهادی ناشی از تغییرات سیاسی در کشورهای تازه وارد، مکانیسم‌های دقیقی را برای اجرای حاکمیت قانون و همکاری متقابل ایجاد می‌کند.

بر اساس این پیشنهاد، نقض جدی ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا یا کارشکنی عمدی در حکمرانی بلوک، اقدامات تنبیهی متناسبی را به همراه خواهد داشت. مارتا کوس، کمیسر توسعه، ضمن دفاع از این اقدام و اشاره به حکمرانی بوداپست به عنوان عاملی کلیدی، اظهار داشت که هدف او جلوگیری از «اسب‌های تروا» است و تأکید کرد: «امروز می‌توانم بگویم دیگر ویکتور اوربان وجود ندارد.» او بر لزوم تعهد جمعی تأکید کرد و گفت: «وقتی روی یک هدف توافق می‌کنیم، همه باید برای آن تلاش کنیم.»

این بسته اصلاحی به نارضایتی فزاینده اروپا از رویه‌های اجرایی ماده ۷ که ناکارآمد تلقی می‌شوند، پاسخ می‌دهد. با تأثیرپذیری از تنش‌های گذشته با مجارستان و وتوی بلغارستان، معاهدات آینده نیازمند تعهدات رسمی علیه سوءاستفاده از قوانین اتفاق آرا خواهند بود. کمیسیون همچنین قصد دارد تدابیر حفاظتی موجود در استانداردهای بازار داخلی را فراتر از محدودیت سه ساله معمول تمدید کند.

در کنار مجازات‌ها، بروکسل مفاهیم فرانسوی-آلمانی ادغام تدریجی را پذیرفته است که دسترسی زودهنگام به سیاست‌های خاص اتحادیه اروپا و مزایای بازار واحد را برای نامزدهای واجد شرایط فراهم می‌کند. در حالی که اصلاحات گسترده داخلی نیازمند تأیید اتفاق آرا است، کمیسیون قصد دارد این تدابیر سخت‌گیرانه را از ماه نوامبر در دستور کار مذاکرات مونته‌نگرو بگنجاند.