وزرای اتحادیه اروپا قوانین سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی، بازداشت طولانی‌مدت و مراکز بازگشت خارجی را تصویب کردند

وزرای کشور اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ به توافقی برای تشدید قابل توجه رویه‌های اخراج دست یافتند که تمرکز سیاست مهاجرتی این بلوک را از امور اداری به اجرای فرامرزی تغییر می‌دهد. طبق این چارچوب جدید، مهاجران بدون مجوز قانونی ملزم به همکاری با مقامات هستند و در غیر این صورت با مجازات‌های سختی از جمله کاهش مزایا، جریمه‌های مالی و اتهامات کیفری مواجه خواهند شد. این قوانین در هفته‌های آینده اجرایی می‌شوند، اما خردسالان بدون همراه از سخت‌ترین اقدامات اجرایی معاف هستند.

این توافق «دستور بازگشت اروپایی» را معرفی می‌کند که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد احکام اخراج را متقابلاً به رسمیت بشناسند. این طرح شامل ممنوعیت ورود نامحدود و بازداشت بیش از ۲۴ ماه برای افرادی است که تهدید امنیتی تلقی می‌شوند. مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، اعلام کرد که با وجود کاهش ۵۵ درصدی ورودهای غیرقانونی در دو سال گذشته، نرخ اخراج پایین مانده است. در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۴۹۲ هزار دستور خروج صادر شد، اما تنها ۱۳۵ هزار نفر بازگردانده شدند.

این بازنگری مقرراتی، ایجاد مراکز بازگشت در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا را رسماً مجاز می‌سازد. تانوس پلوریز، وزیر مهاجرت یونان، اعلام کرد که اولین مرکز فراساحلی می‌تواند در نیمه دوم سال ۲۰۲۷ در یک کشور آفریقایی فعالیت خود را آغاز کند. این چرخش استراتژیک بازتاب‌دهنده فشار فزاینده برای جلوگیری از عبورهای غیرقانونی و ساده‌سازی اخراج‌ها از طریق مکانیسم‌های اداری واحد است که پس از سه سال بازبینی خواهد شد.

با وجود اجماع سیاسی گسترده میان وزرا، این اقدامات با مخالفت شدید ناظران بین‌المللی مواجه شده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد که این قانون فاقد محافظت‌های حیاتی است و به ویژه به نبود چارچوب‌های روشن برای نظارت بر حقوق بشر، فرجام‌خواهی‌های قانونی مستقل و استانداردهای بشردوستانه در کشورهای میزبان احتمالی اشاره کرد.