دادگاه عالی بریتانیا یورش پلیس به خانه‌های اندرو مونت‌باتن-ویندزور را غیرقانونی اعلام کرد

اندرو مونت‌باتن-ویندزور در یک چالش حقوقی مهم پیروز شد؛ قاضی دادگاه عالی حکم داد که یورش پلیس به اقامتگاه‌های او غیرقانونی بوده است. پلیس دره تیمز اعتراف کرد که حکم‌های بازرسی صادر شده برای «رویال لاج» و «وود فارم» به دلیل استناد به بخش اشتباهی از قانون، ناقص بوده‌اند. قاضی هیلیارد در ماه ژوئیه این حکم‌ها را باطل کرد؛ این نخستین بار از سال ۱۶۴۹ است که یکی از اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا موفق به به چالش کشیدن اقدامات کیفری علیه خود می‌شود.

پلیس این خطای رویه‌ای را به قاضی دادگاه «اولد بیلی» نسبت داد که حکم‌ها را تأیید کرده بود. آلن پین، وکیل پلیس، اذعان کرد که قاضی در صدور حکم مرتکب اشتباه شده است. با این حال، دادگاه اجازه داد اسناد و دستگاه‌های ضبط‌شده به‌طور موقت نزد پلیس باقی بمانند، هرچند قاضی تأکید کرد که ابطال حکم‌ها به معنای پایان تحقیقات نیست.

این پرونده مربوط به اتهامات سوءاستفاده از مقام عمومی در دوران فعالیت اندرو به عنوان فرستاده ویژه تجاری بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ است. پس از انتشار «پرونده‌های اپستین»، او در فوریه امسال بازداشت و برای ۱۲ ساعت بازجویی شد. شواهد شامل ایمیل‌هایی است که نشان می‌دهد اطلاعات حساس دولتی در اختیار جفری اپستین قرار گرفته است.

جلسه دادگاه سال آینده تعیین می‌کند که آیا پلیس می‌تواند مدارک را نگه دارد یا باید آن‌ها را بازگرداند. اگرچه ابطال حکم‌ها لزوماً مدارک را غیرقابل استناد نمی‌کند، اما ضربه سنگینی به اعتبار پلیس دره تیمز وارد کرده است. قاضی هیلیارد اعلام کرد که نتیجه نهایی تحقیقات کیفری هنوز فاصله زیادی دارد.