درخواست هلند برای گنجاندن بند فسخ در توافقات تبادل داده‌های پلیسی اتحادیه اروپا

دولت هلند خواستار گنجاندن بندهای فسخ فوری در توافقات جدید اتحادیه اروپا برای تبادل داده‌های پلیسی با کشورهای ثالث شد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که کمیسیون اروپا در حال بررسی گسترش چارچوب «پروم» (Prüm) برای تبادل خودکار اطلاعات بیومتریک و خودرویی با کشورهای همکار است.

لاهه تأکید کرده است که توافقات امنیتی باید شامل شرایط مشخص برای لغو در صورت تغییرات رژیم سیاسی در کشورهای مقصد باشد. به گفته مقامات هلندی، این تبادل داده‌ها باید دقیقاً با استانداردهای حقوق بنیادین و حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد.

این چارچوب شامل کشورهایی نظیر بریتانیا، کانادا، اوکراین و کشورهای حوزه بالکان غربی است. این موضع‌گیری هلند با نگرانی‌های گسترده‌تر این کشور درباره حفظ حاکمیت قانون و جلوگیری از عقب‌گرد دموکراتیک در کشورهای عضو و نامزد عضویت همسو است.

سایر کشورهای عضو نیز ملاحظات متفاوتی دارند؛ اسلواکی بر همکاری در بازگرداندن مهاجران تأکید دارد، در حالی که آلمان و بلژیک نسبت به شتاب در گسترش این سیستم به دلیل مشکلات عملیاتی داخلی هشدار داده‌اند.