شرکت دوربین‌های نظارتی «فلاک» در پی انتقادات حریم خصوصی، ۱۸ درصد کارکنان خود را تعدیل کرد

شرکت «فلاک»، ارائه‌دهنده فناوری نظارت خودکار، به دلیل انتقادات فزاینده پیرامون نقض حریم خصوصی و سوءاستفاده از شبکه ردیابی خود، حدود ۱۸ درصد از نیروی کار خود را کاهش می‌دهد. این تعدیل شامل خروج حدود ۲۷۰ کارمند از بخش‌های مختلف تا پایان اکتبر است که از طریق طرح خرید داوطلبانه برای کاهش هزینه‌های عملیاتی انجام می‌شود.

پاریس لوبل، سخنگوی فلاک، این اقدام را «برنامه جدایی داوطلبانه» برای پایداری آینده شرکت توصیف کرد. با این حال، شرکت از پاسخ به این سوال که آیا مدیرعامل، گرت لنگلی، و سایر مدیران ارشد نیز کاهش حقوق خواهند داشت، خودداری کرد.

این کاهش نیرو همزمان با فشار شدید عمومی و قانونی علیه زیرساخت‌های تشخیص پلاک فلاک رخ می‌دهد که بیش از ۱۰۰ هزار دوربین در سراسر آمریکا دارد. فعالان مدنی موارد متعددی از سوءاستفاده پلیس برای ردیابی غیرقانونی افراد را مستند کرده‌اند. همچنین، محققان امنیتی از وجود رابط‌های شبکه در معرض خطر و بازداشت‌های اشتباه به دلیل خطای سیستم خبر داده‌اند.

در واکنش به این نگرانی‌ها، برخی نهادهای پلیس مانند پلیس لس‌آنجلس قراردادهای خود را تمدید نکردند. فلاک اکنون با محدودیت‌های عملیاتی سخت‌گیرانه‌تری روبروست، زیرا قانون‌گذاران ایالتی و دولت‌های محلی به دنبال محدود کردن شبکه‌های نظارتی خصوصی هستند.