آلمان وعده حمایت از بازگشت بریتانیا به اتحادیه اروپا را در پی اشارات نخست‌وزیر برنهام داد

آلمان رسماً متعهد شده است که در صورت تصمیم بریتانیا برای بازگشت به اتحادیه اروپا، به این کشور کمک کند؛ این موضوع در پی اشارات اخیر نخست‌وزیر اندی برنهام مبنی بر احتمال برگزاری همه‌پرسی دوم مطرح شده است. سوزان بومان، سفیر آلمان در بریتانیا، اعلام کرد که بریتانیا همیشه در برلین یک شریک خواهد یافت و بر نقش حیاتی این کشور در تاریخ و آینده اروپا تأکید کرد. این تحولات پس از سخنان آقای برنهام در کنفرانس حزب کارگر صورت گرفت که در آن وی تمایل خود را برای عبور از یک دهه تفرقه ابراز کرد و پیشنهاد داد که بریتانیا می‌تواند برای تضمین یک برنامه اقتصادی بلندمدت معتبر، تصمیم برگزیت سال ۲۰۱۶ را تغییر دهد.

سفیر بومان از گشودگی نخست‌وزیر برای بررسی گزینه‌های جدید در روابط با اروپا ابراز خرسندی کرد و خاطرنشان ساخت که اگرچه تصمیم نهایی با مردم بریتانیا است، اما آلمان آماده است تا بلندپروازی‌های بالایی را برای همکاری تعیین کند. این حمایت دیپلماتیک با اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، همسو است که برگزیت را «بزرگترین دروغ ۳۰ سال اخیر» خواند و به مشکلات اقتصادی و مهاجرتی بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اشاره کرد. به همین ترتیب، رهبران اسپانیا و ایرلند نیز از احتمال بازگشت بریتانیا استقبال کرده‌اند و نیل ریچموند، وزیر ایرلندی، همه‌پرسی اولیه را یک «فاجعه» برای این کشور توصیف کرد.

از نظر تاریخی، همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی در بریتانیا ایجاد کرد که منجر به سال‌ها مذاکرات پیچیده و عدم قطعیت اقتصادی شد. گفتمان کنونی پیرامون احتمال تغییر این تصمیم، نشان‌دهنده تغییری قابل توجه در لحن دولت است. در حالی که نخست‌وزیر قصد دارد کشور را از طریق چشم‌اندازی جدید برای اروپا متحد کند، زمینه تاریخی رأی اولیه همچنان یک موضوع حساس و دوقطبی باقی مانده است که همچنان بر سیاست داخلی و روابط بین‌المللی با اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد.

با این حال، احتمال برگزاری همه‌پرسی دوم با مخالفت شدید داخلی، به‌ویژه از سوی نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح بریتانیا، مواجه شده است که هشدار داد چنین اقدامی کشور را بیش از هر زمان دیگری دچار تفرقه خواهد کرد. اقتصاددانان نیز نسبت به احتمال بی‌ثباتی مجدد هشدار داده‌اند. سایمون فرنچ از شرکت پانمور لیبروم اشاره کرد که عدم قطعیت طولانی‌مدت خروج اولیه باعث کاهش شدید سرمایه‌گذاری تجاری شد و دور جدیدی از مذاکرات می‌تواند نوسانات اقتصادی مشابهی را ایجاد کند، زیرا کسب‌وکارها با پرسش‌های جدیدی در مورد توافق‌های تجاری و چارچوب‌های نظارتی مواجه خواهند شد.

در نگاه به آینده، کارشناسان معتقدند که هرگونه تلاش برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا فرآیندی پیچیده و پرهزینه خواهد بود. بریتانیا احتمالاً باید مراحل پذیرش استاندارد را طی کند، که ممکن است منجر به از دست دادن معافیت‌های قبلی و مواجهه با بار مالی اضافی سالانه حدود ۵ میلیارد پوند شود. در حالی که مقامات اروپایی تأکید می‌کنند که بریتانیا همچنان یک شریک ارزشمند است، مسیر بازگشت مستلزم آن است که دولت بریتانیا از موانع نظارتی مهم عبور کرده و اختلافات عمیق داخلی را آشتی دهد، که نتیجه نهایی آن برای آینده اقتصادی و سیاسی کشور همچنان بسیار نامشخص است.