تظاهرات گسترده در سراسر اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن

هزاران شهروند اسپانیایی روز شنبه با حضور در خیابان‌های شهرهای بزرگی همچون مادرید، والنسیا و بارسلونا، علیه بحران مسکن دست به تظاهرات زدند. این اعتراضات در پی شکست دولت ائتلافی چپ‌گرا در تصویب لایحه اضطراری مسکن در پارلمان در روز جمعه شکل گرفت. معترضان خواستار اقدامات فوری برای مقابله با افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، توقف تخلیه خانه‌ها و محدود کردن فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موسوم به «صندوق‌های کرکس» هستند که با خرید گسترده املاک، بازار را به نفع خود تغییر داده‌اند.

سخنگوی اتحادیه مستاجران والنسیا با اشاره به خشم عمومی گفت: «خشم زیادی در خیابان‌ها وجود دارد.» شکست دولت در پارلمان با رای ۱۷۸ به ۱۷۲ علیه لایحه اول و ۱۸۴ به ۱۶۶ علیه لایحه دوم رقم خورد. دولت قصد داشت با تعلیق تخلیه مستاجران آسیب‌پذیر تا سال ۲۰۳۰ و تمدید قراردادهای اجاره، از فشار بر مردم بکاهد. با این حال، دولت اقلیت نتوانست حمایت احزاب ملی‌گرای کوچک‌تر از جمله حزب استقلال‌طلب کاتالونیا را جلب کند و این لوایح با شکست مواجه شدند.

ریشه‌های این بحران به ماه‌های اخیر و به ویژه تخلیه اجباری ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله‌ای که نماد این بحران شد، بازمی‌گردد. این حادثه در سپتامبر گذشته موجی از خشم ملی را برانگیخت و دولت را وادار به تدوین این لوایح اضطراری کرد. از نظر تاریخی، مدل مسکن در اسپانیا همواره به نفع مالکان و سرمایه‌گذاران بوده و این عدم تعادل ساختاری، اکنون در شرایط اقتصادی پس از همه‌گیری به اوج خود رسیده است.

پیامدهای سیاسی این شکست بسیار جدی است؛ چرا که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا که با ائتلاف حزب سوسیالیست و اتحاد سومار حکومت می‌کند، فاقد اکثریت پارلمانی است. مخالفت احزاب محافظه‌کار مانند حزب مردم و حزب راست افراطی ووکس با هرگونه مداخله دولتی در بازار مسکن، وضعیت را برای دولت سانچز پیچیده‌تر کرده و او را در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است.

در چشم‌انداز آینده، تحلیلگران معتقدند که دولت با بن‌بست سیاسی مواجه است. اگر راهکاری برای اصلاحات مسکن پیدا نشود، احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد بسیار زیاد است. تداوم اعتراضات نشان می‌دهد که فشار اجتماعی بر دولت کاهش نخواهد یافت. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون توافق بر سر کاهش هزینه‌های مسکن، بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی در اسپانیا تشدید خواهد شد و دولت ممکن است توانایی خود را برای پیشبرد دستور کار سیاسی‌اش به کلی از دست بدهد.