اول اکتبر آغازگر عصر جدیدی در کمک‌های خارجی ایالات متحده بود. برنامه چیست؟ آیا کارساز خواهد بود؟

اول اکتبر آغاز رسمی «استراتژی سلامت جهانی اول آمریکا» دولت ترامپ بود که ساختار توزیع کمک‌های خارجی ایالات متحده را به طور بنیادی تغییر می‌دهد. این چارچوب جدید با فاصله گرفتن از مدل‌های سنتی بشردوستانه، کشورهای دریافت‌کننده را ملزم می‌کند تا تفاهم‌نامه‌های چندساله‌ای (MOU) را امضا کنند که نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک مالی قابل توجه و در برخی موارد، ارائه داده‌های حساس یا دسترسی به منابع محلی است. این تغییر نشان‌دهنده فاصله گرفتن از دهه‌ها سیاست ایالات متحده است که قدرت نرم و ثبات سلامت جهانی را از طریق کمک‌های بلاعوض اولویت می‌داد و اکنون به دنبال رابطه‌ای معاملاتی است که بازدهی ملموسی برای مالیات‌دهندگان آمریکایی داشته باشد.

تحت این استراتژی جدید، ایالات متحده با ۳۵ کشور توافق‌نامه امضا کرده و حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سلامت را در طول پنج سال متعهد شده است. مقامات استدلال می‌کنند که این مدل سرمایه‌گذاری مشترک، خوداتکایی را تقویت کرده و وابستگی طولانی‌مدت به کمک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. با این حال، شرایط سخت‌گیرانه است؛ برای مثال، رواندا قرار است ۱۵۷ میلیون دلار دریافت کند در حالی که ۷۰ میلیون دلار مشارکت مالی دارد، به علاوه الزامات اشتراک‌گذاری داده‌های بیماران و پذیرش تأییدیه‌های دارویی FDA آمریکا بدون نظارت رگولاتوری محلی. منتقدان و تحلیل‌گران سیاست‌گذاری اشاره می‌کنند که اگرچه هدف خودکفایی ارزشمند است، اما اجرای سریع و کاهش سطح کلی بودجه، خطرات قابل توجهی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر ایجاد می‌کند.

از نظر تاریخی، کمک‌های سلامت جهانی ایالات متحده به عنوان سنگ‌بنای نفوذ بین‌المللی تلقی می‌شد که برای ایجاد حسن نیت و بهبود نتایج سلامت در سطح جهانی طراحی شده بود. انحلال USAID و کاهش شدید بودجه در سال ۲۰۲۵، این چشم‌انداز را به طور بنیادی تغییر داده است. کارشناسانی مانند تام بولیکی از شورای روابط خارجی خاطرنشان می‌کنند که اجماع قبلی مبنی بر اینکه بهبود سلامت در مناطق در حال توسعه به نفع کل جامعه جهانی است، با تمرکز ملی‌گرایانه و محدودتر جایگزین شده است. این چرخش منعکس‌کننده تلاش گسترده‌تر دولت برای اولویت دادن به منافع داخلی، حتی به قیمت روابط دیپلماتیک تثبیت‌شده و امنیت سلامت بلندمدت است.

پیامدهای این سیاست در حال حاضر احساس می‌شود و چندین کشور به دلیل نگرانی‌های حاکمیتی، شرایط را رد کرده‌اند. غنا، نامیبیا و زیمبابوه از امضای تفاهم‌نامه خودداری کرده‌اند و جان درامانی ماهاما، رئیس‌جمهور غنا، این الزامات را تحقیرآمیز و نقض فرآیندهای دموکراتیک ملی خواند. در پاسخ، ایالات متحده اقدام به قطع بودجه سلامت برای این کشورها کرده و تمرکز دیپلماتیک خود را به سمت تجارت و سرمایه‌گذاری اقتصادی تغییر داده است. این رویکرد سخت‌گیرانه بسیاری از ناظران را نگران کرده است که ممکن است خلأیی در خدمات ضروری سلامت ایجاد شود، به‌ویژه در مناطقی که با اچ‌آی‌وی و سایر بحران‌های مزمن سلامت دست و پنجه نرم می‌کنند.

در نگاه به آینده، موفقیت استراتژی «اول آمریکا» همچنان بسیار نامشخص است. کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت در حال «ساختن هواپیما در حین پرواز» است و فضای کمی برای خطا وجود دارد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای دریافت‌کننده در حال حاضر تحت فشار تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی جهانی هستند، این انتظار که آن‌ها بتوانند کاهش بودجه ایالات متحده را جبران کنند، به طور فزاینده‌ای غیرواقع‌بینانه تلقی می‌شود. با ادامه اجرای این طرح، جامعه بین‌المللی نظاره‌گر خواهد بود که آیا این مدل معاملاتی واقعاً می‌تواند به وعده‌های خود عمل کند یا در نهایت منجر به کاهش استانداردهای سلامت جهانی و نفوذ آمریکا خواهد شد.