دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت چهار رهبر طالبان را به اتهام آزار جنسیتی صادر کرد

دیوان کیفری بین‌المللی روز دوشنبه اعلام کرد که حکم بازداشت چهار مقام ارشد طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت علنی کرده است. این اتهامات بر آزار جنسیتی سیستماتیک علیه زنان، دختران و اعضای جامعه LGBTQI+ در سراسر افغانستان از زمان بازگشت این گروه به قدرت در سال ۲۰۲۱ متمرکز است. این اقدام، فشار قضایی بین‌المللی علیه عقب‌گرد نهادینه حقوق بشری این رژیم را تشدید می‌کند.

افراد تحت تعقیب شامل هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی، رئیس دیوان عالی، حبیب‌الله آغا، وزیر آموزش و پرورش و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی هستند. قضات اعلام کردند که این افراد سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند که منجر به نقض شدید آزادی‌های اساسی از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی قهری شده است. دادگاه تأکید کرد که این رهبران به‌طور خاص زنان را با سلب حق تحصیل، آزادی حرکت، بیان و حریم خصوصی هدف قرار داده‌اند.

از زمان تصرف کابل در اوت ۲۰۲۱، طالبان به‌تدریج زنان را از زندگی عمومی حذف کرده‌اند؛ از جمله ممنوعیت تحصیل دختران پس از کلاس ششم و منع کار زنان در دانشگاه‌ها و اکثر محیط‌های کاری. فرمان‌های افراطی آخوندزاده محدودیت‌های اجتماعی را تشدید کرده است. سازمان‌های حقوق بشری این سیاست‌ها را به‌عنوان نوعی آپارتاید جنسیتی مستند کرده‌اند.

از آنجا که دیوان کیفری بین‌المللی فاقد نیروی اجرایی مستقل است، احتمال بازداشت فوری این افراد تا زمانی که تحت حمایت طالبان هستند، کم است. با این حال، علنی شدن این احکام، توانایی سفر خارجی آن‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. این نقطه عطف حقوقی، مسئولیت کیفری بین‌المللی را برای محرومیت مداوم از حقوق اساسی در افغانستان تثبیت می‌کند.