اتحادیه اروپا دوره آزمایشی ۱۵ ساله برای اعضای جدید جهت حفظ استانداردهای دموکراتیک پیشنهاد کرد

کمیسیون اروپا طرحی را برای اجرای یک دوره آزمایشی ۱۵ ساله برای کشورهای عضو آینده ارائه کرده است تا از عقب‌گرد دموکراتیک و بن‌بست در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری کند. طبق این پیشنهاد که توسط مارتا کوس، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا رونمایی شد، نامزدهای الحاق با مکانیسم‌های ساده‌تری مواجه خواهند شد که به بروکسل اجازه می‌دهد در صورت نقض حاکمیت قانون یا اصل همکاری صادقانه، بودجه را مسدود یا حق رأی را تعلیق کند.

کوس اظهار داشت که این بلوک به ابزارهای اجرایی سریع‌تری نسبت به ماده ۷ نیاز دارد؛ تحریم معاهده‌ای فعلی که اجازه تعلیق حق رأی را می‌دهد اما به دلیل وتوهای متقابل بین متحدانی مانند مجارستان و لهستان هرگز با موفقیت اجرا نشده است. کوس با بیان اینکه «دیگر ویکتور اوربان نخواهیم داشت»، استدلال کرد که این آستانه پایین‌تر، پایتخت‌های بدبین به توسعه را از وجود پادمان‌های کافی مطمئن می‌کند. وی خاطرنشان کرد که محدودیت دائمی رد شده است تا از ایجاد «اعضای درجه یک و دو» جلوگیری شود.

این ابتکار در حالی مطرح می‌شود که تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، تلاش‌های توسعه در اروپای شرقی و بالکان غربی را احیا کرده است و اوکراین، مولداوی، مونته‌نگرو و آلبانی به عنوان نامزدهای اصلی ظاهر شده‌اند. کوس توسعه را یک «منافع استراتژیک» فوری برای مقابله با نفوذ روسیه و چین در مناطق همسایه توصیف کرد و هشدار داد که اگر روند ادغام متوقف شود، دشمنان از کشورهای مرزی علیه این بلوک استفاده خواهند کرد.

رهبران اتحادیه اروپا این پیشنهادات را در کنار اصلاحات نهادی گسترده‌تر با هدف گنجاندن اتحادیه‌ای توسعه‌یافته با حداکثر ۳۵ عضو ارزیابی خواهند کرد. تعدیل‌های احتمالی شامل درخواست از دولت‌های ملی برای صرف‌نظر از حق وتو در حوزه‌های حساس مانند تحریم‌ها و مالیات، و بازسازی کمیسیون اروپا است تا کشورهای عضو همیشه یک کمیسر دائمی در بروکسل نداشته باشند.