لایحه پلیس در ترینیداد و توباگو نگرانی‌هایی را درباره تهدید آزادی مطبوعات برانگیخت

روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در ترینیداد و توباگو خواستار اصلاح فوری قانون جدیدی هستند که به نیروهای انتظامی اختیارات گسترده‌ای برای بازرسی و توقیف می‌دهد. این لایحه که در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶ تصویب شد، با هدف مهار جرم و جنایت و قتل طراحی شده است. با این حال، متخصصان رسانه هشدار می‌دهند که این قانون فاقد محافظت‌های حیاتی برای خبرنگاران است و دستگاه‌های دیجیتال، یادداشت‌ها و منابع محرمانه آن‌ها را در معرض توقیف بی‌دلیل پلیس قرار می‌دهد.

انجمن رسانه‌های ترینیداد و توباگو (MATT) خواستار اصلاح بند ۱۵ شده است که اگرچه توقیف ابزارهای تجارت قانونی را محدود می‌کند، اما محافظت صریحی برای روزنامه‌نگاری ارائه نمی‌دهد. پریور بهاری، رئیس این انجمن، هشدار داد که نبود محافظت‌های صریح، گزارش‌دهی محرمانه را به خطر می‌اندازد. پیرس رابینسون، گزارشگر مستقل، نیز با تأکید بر نگرانی‌های قانون اساسی، گفت که توقیف بدون ضابطه لپ‌تاپ و یادداشت‌ها، آزادی مطبوعات را تهدید می‌کند.

این بحث‌های قانونی در حالی مطرح می‌شود که آزادی‌های رسانه‌ای در این کشور کارائیبی رو به افول است. ترینیداد و توباگو در شاخص آزادی مطبوعات ۲۰۲۵ گزارشگران بدون مرز، با ۱۳ پله سقوط به رتبه ۳۲ رسیده است. این کشور بیش از یک سال است که تحت وضعیت اضطراری طولانی‌مدت قرار دارد که محدودیت‌های معمول قانون اساسی را دور می‌زند.

سازمان‌های بین‌المللی و چهره‌های سیاسی انتقادات خود را تشدید کرده‌اند. پدرو کاردناس از گروه حقوق بشری «ماده ۱۹» این لایحه را به دلیل استانداردهای مبهم توقیف اموال، مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانست. استوارت یانگ، نخست‌وزیر سابق، نیز این اقدام را خلاف قانون اساسی خواند، در حالی که دفتر نخست‌وزیر فعلی هنوز واکنشی نشان نداده است.